27 يناير 2022•تحديث: 27 يناير 2022
تونس/ سعاد الجلاصي/ الأناضول
قال خليل الزاوية، الأمين العام لحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" في تونس، الخميس، إن "الرئيس قيس سعيد يشرك أطرافا أجنبية في الشأن الداخلي التونسي".
هذا الاتهام يأتي في ظل أزمة سياسية حادة تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وعقدت أحزاب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" والتيار الديمقراطي" و"الجمهوري" مؤتمرا صحفيا في تونس العاصمة الخميس.
وخلال المؤتمر، أضاف "الزاوية" أن "اتصالات سعيد مع المسؤولين الأجانب كان فيها حديث عن الشأن التونسي".
وتابع: "سعيد في آخر اتصال هاتفي مع (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون تحدث عن خصومات سياسية في تونس، وأدخل طرفا أجنبيا في الخلافات التونسية، وهو أمر لم نلاحظه خلال السنوات الماضية".
وفي هذا الاتصال السبت، قال سعيد لماكرون إن "من يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد (لم يسمهم) هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل"، وفق الزاوية.
ومستنكرا، أردف "الزاوية": "لم نر من قبل رئيسا يقوم باتهام المعارضين والخصوم السياسيين بالعمالة وقبض الأموال لتنفيذ سياسات مغرضة ضد الدولة التونسية، وهذا تصرف غير مقبول بالمرة".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الرئاسة التونسية بشأن حديث "الزاوية"، لكن سعيد في المقابل سبق وأن اتهم "أطرافا داخلية" (لم يسمها) بأنها طلبت من دول أجنبية التدخل في الشأن التونسي.
وأضاف "الزاوية" أن "الرئيس يرفض الحوار تماما.. الانفراد بكل الآراء وعدم تشريك الأطراف الاخرى سيؤدي إلى عدم القدرة على تسيير اقتصاد البلاد والدولة بصفة عامة".
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
وخلال المؤتمر الصحفي، دعا عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري سعيد إلى "التراجع عن الإجراءات والمراسيم غير القانونية التي اتخذها وعدم التفرد بالحكم".
واعتبر سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، أن إجراءاته الاستثنائية هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.
وحث الشابي "كل الأطراف السياسية المؤمنة بالدولة الديمقراطية على تكوين سياسية شاملة لإقامة حوار وطني ووضع حلول ملموسة لإنقاذ تونس من هذه الأزمة وخلق ديناميكية سياسية جديدة بهدف إرجاع الديمقراطية إليها".
