القاهرة / حازم بدر/الأناضول-
6 رؤساء عرفتهم مصر منذ التحول من الملكية إلى الجمهورية عقب ثورة 23 يوليو/تموز 1952، ثلاثة منهم واجهوا أحكاما بالسجن، سواء قبل أن يصلوا لسدة الحكم أو بعد وصولهم له، أحد الثلاثة هو الرئيس الأسبق محمد مرسي قد يكون يوم السبت المقبل على موعد مع الحكم الأقسى، وهو إحالة أوراق قضيته المتهم فيها بـ"التخابر" مع حماس وآخرين، لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي في إصدار حكما بإعدامه.
وكان الرئيس المصري الراحل أنور السادات، دخل السجن ثلاث مرات قبل توليه الرئاسة، إحداها كانت - أيضا - بتهمة التخابر، لكن مع الألمان ضد المحتل الإنجليزي، ودخل السجن على إثرها عام 1943.
أما الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011، فلم يدخل السجن سواء كمعتقل أو على ذمة قضية قبل اعتلائه سدة الحكم، لكنه وبعد قيام ثورة 25 يناير، وجهت له عدة اتهامات، أبرزها التحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي والاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.
ودخل مبارك السجن على ذمة هذه القضايا، قبل أن يتم تبرئته منها جميعها، عدا قضية واحدة هي الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، التي حكم عليه فيها بثلاث سنوات.
أما مرسي، فرغم اعتقاله عدة مرات، قبل توليه رئاسة البلاد، وهو المنصب الذي ظل به نحو عام تقريبا قبل أن يعزل في 3 يوليو/تموز 2013، إلا أنه لم يصدر بحقه أي أحكام قضائية قبل توليه الرئاسة، غير أنه سجن بعد عزله من الحكم، على ذمة 6 قضايا.
والقضايا الست هي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب فيما عرفت بقضية الاتحادية، التخابر مح حماس والحرس الثوري الإيراني وجهات أخرى، اقتحام السجون إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011، التخابر مع قطر، إهانة القضاء، وأخيرا الاشتراك في الحشد لأعمال عنف بعد فض اعتصاميرابعة العدوية والنهضة.
وقدم مرسي للمحاكمة في أربع تهم، وينتظر يوم 23 مايو / آيار الجاري أولى جلسات المحاكمة في التهمة الخامسة، ولم يحل للمحاكمة حتى الآن في التهمة السادسة.
وأدانت المحكمة مرسي في التهمة الأولى وصدر ضده حكم أولي بالسجن المشدد 20 عاما، ويصدر القضاء يوم السبت المقبل حكمه في تهمتي، التخابر مع حماس وجهات أخرى، واقتحام السجون.
ووفق أحمد رفعت العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة، فإن هناك "أربعة احتمالات إزاء الحكم في قضية التخابر مع حماس".
وأوضح رفعت في تصريحات للأناضول، أن هناك 4 احتمالات أو سيناريوهات للحكم على مرسي في قضية التخابر مع حماس، وهي، الأول: السجن 25 عاما، والثاني: إحالة أوراق القضية للمفتي لإبداء الرأي في إصدار حكم بإعدامه، والثالث: البراءة، والرابع: "مد أجل إصدار الحكم، وفيها يعطي القاضي نفسه المزيد من الوقت لدراسة القضية قبل إصدار حكمه".
وأضاف: أما في قضية اقتحام السجون "فسيكون هناك ثلاث احتمالات هي إما السجن أو البراءة أو مد أجل الحكم".
فإلى أي الاحتمالات سينحاز القاضي شعبان الشامي رئيس الدائرة الجنائية التي تنظر القضيتين؟ العميد السابق لحقوق القاهرة اعتبر الإجابة على السؤال "تدخلا غير مقبول في عمل القضاء"، وأضاف : "الإجابة سينطق بها حكم القاضي يوم السبت المقبل في قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة ".
ويحاكم مرسي في قضية التخابر مع حماس، مع 35 متهما آخرين (بينهم هاربون)، وأسندت النيابة للمتهمين تهم "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهو ما نفاه المتهمون.
أما القضية المعروفة اعلاميا بـ"اقتحام السجون"، فيحاكم فيها 131 متهما بينهم مرسي، (106 هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة 2011.
وكانت المحكمة قد حددت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، جلسة السبت 16 مايو/ آيار الجاري، للنطق بالحكم في القضيتين.
