أقينجي: خريطة الجانب الرومي لقبرص لا يمكن قبولها

جنيف/ الأناضول

رفض رئيس جمهورية قبرص التركية، مصطفى أقينجي، الخريطة التي قدمها الجانب الرومي لجزيرة قبرص، إلى الأمم المتحدة، خلال مفاوضات الجارية في جنيف، مؤكداً أنه "لا يمكن قبولها".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس القبرصي، بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الجمعة، بحسب مراسل الأناضول.

وقال أقينجي: "في الحقيقة هذه الخريطة لا يمكن قبولها، ولن يقبل بها أي شخص من القبارصة الأتراك".

وأشار إلى أنهم وصلوا إلى المرحلة النهائية للمفاوضات المتواصلة منذ 20 شهراً، مبيناً أن "هناك قضايا لازالوا لم يتوصلوا فيها إلى حل، إلا أنه سيتم التوصل إلى تسوية بشأنها خلال المرحلة الأخيرة".

وأكد أقينجي ضرورة ألا تبقى المشكلة القبرصية عالقة، وينبغي حل مسألة "الأمن والضمانات" بشكل مواز مع المسائل الأخرى.

وبيّن أن "إفشال مرحلة المفاوضات التي وصلت إلى هذا المستوى، سيكون خطأ كبيراً، وفرصة لن تتكرر".

وأوضح أن المؤتمر سيواصل أعماله على مستوى خبراء من الدول الضامنة (تركيا وبريطانيا واليونان) في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، مشيراً إلى أنهم عازمون على عقد اجتماع رفيع المستوى بعد ذلك.

وشدد أقينجي، على ضرورة أن تكون المادة المتعلقة بمسألة التناوب على الرئاسة موجودة في مسودة الاتفاق، وإلا فإنه لن يوقع على وثيقة الاتفاق.

وانطلق أمس في مدينة جنيف السويسرية، مؤتمراً دولياً حول مسألة جزيرة قبرص، في إطار الجولة الثالثة من المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة، والذي افتتحه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وشارك في المؤتمر رئيس جمهورية قبرص التركية مصطفى أقينجي، وزعيم القبارصة الروم نيكوس أناستياياديس، إلى جانب وزراء خارجية الدول الضامنة، تركيا مولود جاويش أوغلو، واليونان نيكوس كوتزياس، وبريطانيا بوريس جونسون.

كما شارك الاتحاد الأوروبي في المؤتمر بصفة مراقب خاص، حيث يمثله كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وممثلة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فريدريكا موغريني.

وأتى المؤتمر بعد 3 أيام من المحادثات بين زعيمي الجزيرة المقسمة، بدأت الإثنين الماضي، حيث بحث المجتمعون برعاية الأمم المتحدة في اليوم الأول، موضوع "الملكية" و"الإدارة وتقاسم القوة"، وفي اليوم الثاني تابعوا

بحث موضوع "الإدارة وتقاسم القوة" بالإضافة إلى موضوع "الاتحاد الأوروبي، و"الاقتصاد".

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وفي استفتاء 2004، وافق القبارصة الأتراك، فيما رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة

(خطة الأمين العام الأسبق، كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة.