واشنطن/ أثير كاكان/ الأناضول -
وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس الجمعة، قانونا يمنع فعليا دبلوماسيا إيرانيا من دخول الولايات المتحدة، بحسب بيان للبيت الأبيض.
القانون الذي أقره الكونجرس مؤخرا، يمنع "أي شخص متورط في نشاط إرهابي ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو أحد حلفائها ويشكل خطراً على الأمن الوطني للولايات المتحدة من الدخول إلى اراضيها كمبعوث إلى الأمم المتحدة".
جاء ذلك، بعد أن أثار ترشيح طهران لـحامد أبو طالبي، سفيرا دائما لها في الأمم المتحدة جدلا واسعة في الأوساط السياسية الأمريكية لاتهامه من قبل واشنطن بالاشتراك في اختطاف ديبلوماسيين امريكيين بين عامي 1979 و1981، وهو أمر نفاه طالبي في وقت سابق.
وقبل أسبوع، أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تمنح تأشيرة دخول للدبلوماسي الذي رشحته إيران ليكون سفيرها لدى الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي اعتبرته طهران "غير مقبول".
وباستطاعة إيران التقدم بشكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن قضية أبو طالبي.
وتنص اتفاقية الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة المبرمة عام 1947 على أن المنازعات التي تتصل بالاتفاقية يجب إحالتها الى محكمة من ثلاثة محكمين أحدهم تختاره الأمم المتحدة والثاني الولايات المتحدة والثالث يتفق عليها الطرفان أو يعينه رئيس محكمة العدل الدولية.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن واشنطن استخدمت مثل هذه الخطوة في مطلع التسعينيات مع دبلوماسي إيراني كان مرشحا كسفير لبلاده في الأمم المتحدة.
