إعادة طرح مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية للتصويت عليه اليوم
بعد ساعات من قرار بتأجيل التصويت للغد30 يناير 2017•تحديث: 30 يناير 2017
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
أعلن الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أن التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة (الأخيرة) على مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، سيجري اليوم الإثنين بعد ساعات من إعلان قرار تأجيله للغد.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست، على موقعه الإلكتروني، إن المداولات والتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة سيجري اليوم الإثنين.
وكان الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، قد أرجأ اليوم، عرض مشروع القانون للتصويت عليه إلى يوم غد الثلاثاء، قبل أن يتراجع عن التأجيل.
وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن المعارضة قدمت اليوم 500 اعتراض على مشروع القانون، ورفضها سحبها.
وأقر الكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع الشهر الماضي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية حينها، إن نتنياهو دفع باتجاه تأجيل إقراره نهائيا، إلى ما بعد رحيل إدارة باراك أوباما، وقدوم إدارة دونالد ترامب.
ويتيح مشروع القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.
أعلن الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أن التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة (الأخيرة) على مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، سيجري اليوم الإثنين بعد ساعات من إعلان قرار تأجيله للغد.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست، على موقعه الإلكتروني، إن المداولات والتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة سيجري اليوم الإثنين.
وكان الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، قد أرجأ اليوم، عرض مشروع القانون للتصويت عليه إلى يوم غد الثلاثاء، قبل أن يتراجع عن التأجيل.
وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن المعارضة قدمت اليوم 500 اعتراض على مشروع القانون، ورفضها سحبها.
وأقر الكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع الشهر الماضي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية حينها، إن نتنياهو دفع باتجاه تأجيل إقراره نهائيا، إلى ما بعد رحيل إدارة باراك أوباما، وقدوم إدارة دونالد ترامب.
ويتيح مشروع القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.
وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة "البيت اليهودي" (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.
