Ahmet Dursun, Aladdin Mustafaoğlu
09 سبتمبر 2026•تحديث: 09 سبتمبر 2026
أنقرة/ الأناضول
أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، عن رفضه قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القاضي بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال غريب آبادي، في تدوينة عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرقلت عملية التفتيش والتحقق التي تطالب بها الوكالة.
وأضاف: "إنهم يهاجمون منشآتنا النووية الخاضعة للضمانات، ويعرقلون عملية التحقق المعتادة، ثم يستخدمون هذا التعطيل نفسه ذريعة لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ووصف غريب آبادي، هذا النهج بأنه "مختلق"، قائلا: "بهذه الاختلاقات، لا يمكنكم تعويض فشل سياساتكم وأفعالكم، ولا تحقيق أي نتيجة في مجلس الأمن".
وفي وقت سابق الأربعاء، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينص على إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بدعوى أن إيران "لم تقدم المعلومات اللازمة ولم تتح الوصول المطلوب" بشأن أنشطتها النووية.
ويعني مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة إحالة إيران إلى مجلس الأمن للمرة الأولى منذ 20 عاما، على خلفية اتهامها بعدم الالتزام بواجباتها المتعلقة بتقديم التقارير النووية.
ويُنظر إلى القرار على أنه رمزي إلى حد كبير، إذ إن دولتين من الدول الثلاث التي صوتت ضده، وهما الصين وروسيا، حليفتا إيران، وتمتلكان حق النقض في مجلس الأمن، ما يتيح لهما منع فرض أي عقوبات على طهران.