30 أكتوبر 2019•تحديث: 31 أكتوبر 2019
عادل عبد الرحيم / الأناضول
اعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن دول المجموعة الأوربية ستقدم للسودان منحة بقيمة 466 مليون يورو
جاء ذلك لدى لقاء وزيرة خارجية السودان، أسماء محمد عبدالله، بالوفد الأوروبي الذي يزور الخرطوم، بحسب بيان صادر من الخارجية اطلعت عليه الأناضول.
وشددت عبدالله على أن أولويات الحكومة الانتقالية متمثلة في تحقيق السلام، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.
وأضافت " أن كل ذلك يتطلب دعماً من المجتمع الدولي وإزالة القيود المفروضة على السودان وعلى رأسها رفع اسمه من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب".
وأعربت عن أهمية دعم الاتحاد الاوروبي للسودان
وألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على السودان، منذ عشرين عاما، لكنه أبقى عليه في قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، بين عامي 1991 و1996..
من جانبه أكد وفد الاتحاد الأوربي وفق البيان دعمه خلال هذه المرحلة المهمة للسودان.
وأوضح البيان أن الوفد الأوروبي أكد أن دول المجموعة الأوروبية ستقدم للسودان منحة بقيمة ٢٠٠ مليون يورو، وستقوم لاحقا بتقديم مبلغ ١٤١ مليون يورو وكذلك مبلغ ١٠٠ مليون يورو ومبلغ ٢٥ مليون يورو، دون ذكر تفاصيل عن تلك المنح ومواعيد تقديمها
وأوضح أنهم سيدرسون احتياجات السودان في هذه المرحلة وسيقومون بالتنسيق مع الجهات المختصة لدعم المشاريع التنموية.
وأشار الوفد إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لدعم السودان لمقابلة الاحتياجات العاجلة وكذلك دعم الاقتصاد السوداني.
وأكد على مساعدتهم لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية لتمكين الحكومة الانتقالية من التصدي للتحديات الاقتصادية التي يواجهها السودان
وفي وقت سابق الاربعاء وصل وفد رفيع من الاتحاد الاوربي في زيارة تستمر يومين بغرض مواصلة الحوار مع الحكومة السودانية ودعمها.
وبدأت في السودان منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
