بروكسل / حاتم الصكلي / الأناضول
قال الاتحاد الأوروبي إن تأكيد أحكام الإعدام بحق "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان "يأتي نتيجة لمحاكمات جماعية ويشكل تطورا مثيرا للقلق."
وعبر الاتحاد الاوروبي في بيان صحفي، صادر عن أمس الثلاثاء، وحصلت الأناضول على نسخة منه، عن معارضته لتلك الأحكام "في جميع الظروف"، لافتاً إلى أن "عقوبة الإعدام قاسية ولا تخدم أي غرض رادع كما أنها تمثل الحرمان غير المقبول من الكرامة الإنسانية والنزاهة".
وذكر البيان أنه "يتوقع أن تتم إعادة النظر في الأحكام خلال إجراءات الاستئناف"، مضيفا "يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته للسلطات المصرية على التقيد بالتزاماتها الدولية، لدعم الحق في محاكمة عادلة وحماية الإجراءات القانونية، بما في ذلك حقوق المتهمين في محاكمة عادلة بناء على اتهامات واضحة وتحقيقات مناسبة ومستقلة".
وقضت محكمة مصرية، أمس، بالإعدام بحق "مرسي" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، في سابقة هي الأولى من نوعها بحق رئيس مصري.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاماً أولية، بإعدام عشرات المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام السجون"، بينهم مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد استطلاع رأي المفتي، وفق مراسل وكالة "الأناضول".
ومن بين الذين صدر حكم الإعدام بحقهم أيضاً كل من "محمد رشاد البيومي" نائب المرشد العام للإخوان، و"محيي حامد" عضو الفريق الرئاسي لمرسي، و"محمد الكتاتني" رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان(المنحل بقرار قضائي في أغسطس/آب 2014)، ونائب رئيس الحزب "عصام العريان"، و"يوسف القرضاوي" رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
