الاناضول/ أثير كاكان/ واشنطن-
أقر مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، تعديلاً في السياسة العامة للدفاع الأمريكي يقضي بمنع استخدام التعذيب في عمليات الاستجواب التي تقوم بها السلطات.
ووافق على القانون الذي اقترحه كل من السيناتور الجمهوري "جون مكين"، والديمقراطية "دايان فاينشتاين"، 78 عضواً من أصل 100، مقابل رفض 21 آخرين، بينما امتنع عن التصويت السيناتور الجمهوري "مارك روبيو".
وجاء هذا التعديل ليكون جزءً من مسودة قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2016، وهو التشريع الذي يتعلق بميزانية وزارة الدفاع والبرامج الأمنية المرتبطة بها.
وإقرار التعديل المذكور، جاء بعدما كشفت نتائج تحقيقات قامت بها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، عن تورط المخابرات الأمريكية في عمليات تعذيب لمعتقلين ذوي صلة بتنظيم القاعدة عقب احداث 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.
وترفض المخابرات الأمريكية حتى هذا اليوم تسمية آليات استجواب المعتقلين التي مارستها عقب العمليات التي استهدفت برجي مركز التجارة الأمريكي بـ "التعذيب" برغم تسمية الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" لها بهذا الاسم.
