30 يونيو 2017•تحديث: 30 يونيو 2017
برلين / حسام صادق / الأناضول
مرّر البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم الجمعة، مشروع قانون مثيرا للجدل، يلزم شبكات التواصل الاجتماعي بالتصدي للتحريض على الكراهية والترويج للإرهاب عبر مواقعها.
ووافق على مشروع القانون نواب أحزاب الديمقراطي المسيحي (يمين وسط)، والاتحاد الاجتماعي المسيحي (يمين وسط)، والاشتراكيين الديمقراطيين (يسار وسط) الذين يشكلون الائتلاف الحاكم.
فيما صوت ضده حزب اليسار المعارض، وفضل نواب حزب الخضر الامتناع عن التصويت، بحسب صحيفة "دي فيلت" اليمينية الألمانية.
ولم تذكر الصحيفة عدد الأصوات التي حصل عليها.
ووفق صحيفة دي فيلت، ينص مشروع القانون الجديد على إلزام شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، وموقع مشاركة مقاطع الفيديو "يوتيوب"، إزالة المحتويات التي تحرض على الكراهية، أو تروج للإرهاب، في غضون 24 ساعة من نشرها.
وفي حالة المحتويات غير الواضحة، فإن مشروع القانون يمهل هذه المنصات 7 أيام لإزالتها.
وفي حال لم تلتزم شبكات التواصل الاجتماعي بهذا القانون، فإنها ستكون معرضة لدفع غرامة تصل إلى 50 مليون يورو، بحسب ما نص عليه مشروع القانون.
ويرى معارضو مشروع القانون أنه يمكن أن يدفع شبكات التواصل الاجتماعي إلى حذف محتويات بمجرد الشك فيها خوفا من العقوبات، ما يهدد حرية الرأي.
وأثار المشروع جدلا كبيرا في الرأي العام الألماني بسبب المخاوف على حرية التعبير.
لكنّ مؤيديه يرون أنه سيقلل بشكل كبير عدد الموضوعات التي تحض على الكراهية، والأخبار الكاذبة، والبروباغندا المؤيدة للإرهاب، على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي شهري يناير وفبراير الماضيين، حذف موقع "يوتيوب" 90 % من المحتويات التي أبلغ مستخدمون أنها تحرض على الكراهية أو تروج للإرهاب، لكن "تويتر" حذف فقط 1 %، وفيسبوك 39 %.
وبعد إقرار القانون في "البوندستاغ"، ينتقل إلى الغرفة العليا من البرلمان وهي "البوندسرات" (مجلس الولايات) لمناقشته وإقراره، قبل أن يذهب لرئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير.
وفي ضوء موافقة أحزاب الائتلاف الحاكم عليه، فمن المؤكد أن يمرره البوندسرات، ويوقعه الرئيس خلال الأشهر المقبلة.
وبذلك، تصبح ألمانيا أول دولة أوروبية تسن تشريعا لمواجهة خطاب الكراهية الذي روج له أنصار اليمين المتطرف المعادين للمهاجرين والمسلمين، والبروباغندا المحرضة على الإرهاب.
