باريس/ أونور أسطا/ الأناضول
وافق البرلمان الفرنسي اليوم على مشروع قانون الاستخبارات الجديد، الهادف إلى تشدد التدابير الاستخباراتية من أجل مكافحة الإرهاب.
وفي التصويت الذي شهده البرلمان، وافق 438 نائبًا، وعارضه 86، وامتنع 42 عن التصويت، فيما ينتظر عرض القانون للتصويت بمجلس الشيوخ نهاية آيار/ مايو الحاري.
وكان آلاف الفرنسيين نظموا أمس الاثنين، تظاهرة بميدان إنفاليدس الذي يعتبر أحد رموز العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجات رافضة لمشروع القانون الجديد، حيث رفع المحتجون لافتات كتب عليها "أيها الأعضاء حافظوا على حقوقنا"، و"لا تتدخلوا في حياتنا الخاصة"، و"اترك مراقبتك لي".
وينص مشروع القانون على زيادة تدابير الأمن بشأن الإنترنت من أجل الحيلولة دون التهديدات الإرهابية، ووفقًا للقانون سيتم تعزيز الإمكانيات التكنولوجية حتى يستطيع جهاز الاستخبارات العمل بشكل أكثر فعالية، وفي هذا الإطار ستستخدم الاستخبارات أنظمة تتبع الإحداثيات الجغرافية المتطورة من أجل مراقبة المشتبهين بالإرهاب، الذين يتم كشفهم عبر شبكات الإنترنت والهاتف.
الجدير بالذكر أن 17 شخصًا لقوا مصرعهم في هجمات مختلفة بدأت في 7 كانون الثاني/ يناير بهجوم على مجلة "شارلي إيبدو"، واستمرت ثلاثة أيام، وتمكنت الشرطة الفرنسية من القضاء على منفذيها، وعقب الهجمات رفعت السلطات الفرنسية التدابير الأمنية إلى أعلى مستوى، وبدأ الحديث عن إجراء تعديلات قانونية إضافية.
