يوسف ضياء الدين
الجزائر - الأناضول
صعّدت الجزائر من موقفها تجاه الحكومة السويسرية بعد قيام محكمة في جنيف برفع الحصانة عن وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار في خطوة تمهّد لمحاكمته على خلفية اتهامات له بتعذيب معتقلين جزائريين خلال التسعينيات، وهو ما اعتبرته الجزائر "تدخلاً في شأنها الداخلي".
وأفادت مصادر حكومية بأن ''خلية مختصة'' اجتمعت بمقر وزارة الخارجية الجزائرية للنظر في طريقة الرد على الخطوة السويسرية، إزاء ملف اللواء المتقاعد خالد نزار، وزير الدفاع الأسبق، "إثـر قرار المحكمة الفيدرالية الجنائية بجنيف، عدم منحه الحصانة في الأفعال التي قام بها خلال فترة توليه مهامه في بداية التسعينيات''.
وكانت السلطات القضائية السويسرية قد أوقفت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي نزار عندما كان في زيارة لسويسرا لمدة 36 ساعة على خلفية اتهامات موجهة إليه بشأن تعذيبه أحد أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة خلال فترة التسعينيات عندما كان وزيرًا للدفاع قبل أن تفرج عنه بعد تدخل وزارة الخارجية الجزائرية والتزامه بالتعاون مع القضاء السويسري خلال مجريات التحقيق.
وبحسب ما ذكرته مصادر حكومية لصحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم الجمعة فإن "الجزائر تتجه لاتخاذ موقف رسمي من قضية نزار أمام القضاء السويسري، ويحتمل أن يكون اجتماع الخلية المختصة بالملف قد خلص إلى توجيه استدعاء للسفير السويسري في الجزائر للتعبير عن الاحتجاج''.
وأفادت المصادر الجزائرية للصحيفة بأن "إجراءات محتملة قد تتخذها الحكومة الجزائرية بحق مصالح اقتصادية سويسرية تتعلق إحداها بصفقة اقتصادية جاهزة مع سويسرا تتجه الجزائر لإلغائها".
ولجأت الحكومة الجزائرية إلى التصعيد في هذا الملف عقب قيامها بمراجعة الملف القضائي للقضية وطبيعة الأسئلة التي وُجهت لوزير دفاعها الأسبق في جلسة الاستماع السابقة، وتبين للحكومة الجزائرية أن الأمر يتعلق بـ"تدخل في شأن داخلي".
وخضع وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار للتحقيق أمام القضاء السويسري، بناء على شكوى من قبل ''الجمعية السويسرية ضد الإفلات من العقاب'' المعروفة اختصارا بـ''تريال'' ومناضلين اثنين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بدعوى التعرض للتعذيب خلال فترة اعتقال سنوات التسعينيات.
وشغل نزار منصب وزير للدفاع في الجزائر من 1990 إلى 1994 وكان يعد من أكبر شخصيات النظام نفوذًا عندما اندلعت الحرب الأهلية في الجزائر بعد إلغاء انتخابات برلمانية فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ أعقبها دخول البلاد في صراع دموي خلف مائتي ألف قتيل.
ونفى نزار الاتهامات الموجهة إليه، وأعلن استعداده للتعاون مع القضاء السويسري، وأبلغ المحققين أنه 'لم يعط أي أوامر للقيام بعمليات تعذيب"، وقال ''الأوامر الواضحة التي صدرت عندما كنت وزيرًا للدفاع أو عضوًا في المجلس الأعلى للدولة، كنت موافقًا عليها، باستثناء ما يتم من تجاوزات''، بحسب محضر الاستجواب.
