باريس/ فاطمة إسما أرسلان/ الأناضول
تتواصل مشكلة الحجاب في فرنسا منذ ربع قرن بالتزامن مع اقتراب صدور قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص النقاب.
وتعتزم الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إصدار قرارها غداً الثلاثاء المتعلق بحظر النقاب في فرنسا، والذي سيشكل نموذجاً للدعاوى المشابهة في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي.
ففي عام 1989 أثار ارتداء طالبات لعباءة مع غطاء رأس- يشابه ما تلبسه النساء الإيرانيات- في منطقة بشمال شرق فرنسا جدلاً فيما يتعلق بأمور العلمانية والحرية.
وبنفس العام تعرضت 3 طالبات للطرد من المدرسة بحجة ارتدائهن للحجاب في منطقة "واز". وفي التسعينات بدأت مشكلة الحجاب تظهر بكثرة أمام المسلمين في فرنسا، إذ أصبحت مع بداية القرن الواحد والعشرين تمثل مشكلة اجتماعية.
وحظر القضاء الفرنسي في 17 آذار/ مارس 2004 ارتداء أي رموز دينية وعلى رأسها الحجاب في المدارس الابتدائية والمتوسطة، إذ دافعت الحكومة الفرنسية عن القرار موضحة أنه لم يستهدف المسلمين فقط وإنما كافة الأديان.
وفي بداية القرن 21 تخطت مشكلة الحجاب والنقاب المدارس لتصبح مشكلة في كافة نقاط الحياة الاجتماعية، حيث غُرّمت مالياً سيدة منقبة عام 2010 بتهمة تعريضها أمن السير للخطر، فيما طالب وزير الداخلية آنذاك "بريك هورتفيكس" بضرورة سحب الجنسية الفرنسية من زوجها "ليث هابادج" بحجة زواجه من عدة نساء، كما حظرت حكومة "نيكولا ساركوزي" ارتداء النقاب في الأماكن العامة عام 2011، بسبب الجدال الذي أثارته قضية "هابادج".
يشار إلى أن امرأة ذات أصول باكستانية (23) عاماً، تقدمت بطلب لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحجة أن قرار حظر النقاب الذي دخل حيز التنفيذ في 2011 ينتهك موادا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ المتعلقة بحظر التمييز واحترام العائلة والحياة الشخصية وحرية العبادة.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت ضرورة مناقشة الدعوى في الدائرة الكبرى للمحكمة نظراً لتعقد القضية، في 28 أيار/ مايو 2013.
