الكويت- الأناضول
أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية ظهر الاثنين أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتبدأ مرحلة شاقة وسط أزمات سياسية تواجهها البلاد.
وقال أمير الكويت في كلمة له أمام الوزراء "أقدر قبولكم تحمل الأعباء الوزارية وتقاسم مسؤولياتها في هذه المرحلة التي نمر بها جميعا، متمنياً لكم التوفيق والسداد".
ودعا الصباح كافة الوزراء للعمل من أجل تحقيق تطلعات المواطنين، من خلال مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية في البلاد.
من جانبه، قال رئيس الحكومة جابر المبارك الحمد الصباح "سنعمل على تحقيق تطلعات وآمال أهل الكويت من خلال إنجازات تدفع عجلة الإصلاح والتطوير نحو المزيد من الإنجازات التنموية".
وأصدر أمير البلاد الخميس الماضي مرسوما بتكليف المبارك بتشكيل الحكومة عقب استقالته في وقت سابق من الشهر الماضي.
وتقدمت حكومة المبارك باستقالتها إلى أمير البلاد، لاستيفاء جميع الجوانب والإجراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان ما وصفته بالتنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية، الذي قضى ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي (2012) - الذي انبثقت منه الحكومة المستقيلة - وإعادة المجلس السابق (2009) والذي حلّه أمير البلاد في ديسمبر/كانون أول من العام الماضي.
وتعيش الكويت أزمات سياسية متتالية منذ العام 2006، وغالبا ما تعزى هذه الأزمات بحسب بعض المحللين إلى صراعات داخل الاسرة الحاكمة التي تمسك بزمام السلطة.
تجدر الإشارة إلى أن المبارك خلف ناصر المحمد، الذي اضطر للاستقالة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي تحت وطأة ضغط الشارع إثر اتهامات وجهت له ولحكومته بالفساد والتقصير.
ومن جهة أخرى، عقد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مؤتمراً صحفياً أكد فيه أنه سيوجه الدعوة لعقد جلسة لمجلس 2009 في نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري.
وأوضح أنه إذا توفر النصاب القانوني لهذه الجلسة، فإن الحكومة ستؤدي القسم أمام النواب، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني ستتم الدعوة إلى جلسة أخرى بعد أسبوع.
