11 يوليو 2022•تحديث: 11 يوليو 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
قال رئيس جبهة "الخلاص الوطني" في تونس، أحمد نجيب الشابي، الإثنين، إن البلاد مقبلة على حالة من "التصفيات السياسية وتهديد الحريات العامة من قبل حكم سيطر على كل السلطات".
وأضاف الشابي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس: "نتهيأ الآن لشن السلطة حملة قمعية في البلاد تستهدف رجال ونساء الخط الأول للحركة السياسية والاجتماعية".
واتهم السلطة "باستهداف رئيس البرلمان (المحلول، راشد الغنوشي) ورئيس الوزراء الأسبق (حمادي الجبالي) في قضية جمعية نما تونس، ووزير الدفاع الأسبق (عبد الكريم الزبيدي) في قضية شركة استالينغو (شركة إعلام خاصة متهمة بتبييض الأموال)".
ونقل الشابي عن الغنوشي خلال لقاء معه مؤخرا قوله: "أنا وُلدت في هذه الأرض وسأموت فيها وحسب المعطيات الأولية يبدو أنه سيتم إيقافي".
وأكد أن الغنوشي "نفى (خلال لقائه به) بكل وضوح أي علاقة له بجمعية نماء التي وقع فتح تحقيق قضائي فيها أو قضية انستالينغو".
وتابع الشابي: "أتوجه إلى قوى الحرية والديمقراطية لا تبقوا ساكتين حتى تقع الكارثة.. قفوا وطالبوا بعدم توظيف القضاء وأجهزة الدولة في الصراعات السياسية".
والأربعاء، أحال القضاء التونسي رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، بصفته متّهما في قضية جمعية "نماء تونس" التنموية.
والثلاثاء أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي و9 أشخاص آخرين.
وإلى جانب الغنوشي وأحد أبنائه، ضم الإعلان أسماء الجبالي وابنتيه، ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام وآخرين.
ولم يصدر على الفور تعليق من الشخصيات الواردة أسماؤهم بالإعلان.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
وتعتبر قو تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر.
