الرئيسة البرازيلية تطلب من المحكمة العليا وقف إجراءات عزلها

سان دومينغو/ عائشة أقطاش/ الأناضول

تقدمت الرئيسة البرازيلية، "ديلما فانا روسيف"، بطلب إلى المحكمة العليا في البلاد، لوقف إجراءات عزلها، وذلك قبيل تصويت مجلس الشيوخ حول "إمكانية إقامة دعوى قضائية بحقها".

وكان رئيس مجلس النواب البرازيلي، "فالدير ماراينياو"، تراجع أمس عن قراره بإلغاء استجواب نيابي، يمهد الطريق لمحاكمة رئيسة البلاد.

ويصوّت اليوم مجلس الشيوخ في الكونغرس البرازيلي، على مقترح يتعلق بإجراءات عزل روسيف من منصبها.

ووافقت لجنة في مجلس الشيوخ البرازيلي، الجمعة الماضي، على مقترح استجواب نيابي لرئيسة البلاد، ديلما فانا روسيف، بسبب مخالفتها قوانين الميزانية المعمول بها في البلاد.

وصوتت اللجنة بأغلبية 15 عضواً مقابل رفض خمسة وامتناع رئيسها، على قبول الاتهامات الموجهة للرئيسة والتي تتضمن مخالفات بالميزانية.

وفي حال خسرت روسيف التصويت في الجلسة المقررة للمجلس الأربعاء اليوم، سيتم وقفها عن العمل، ليتولى مهامها خلال الفترة المتبقية من حكمها، نائبها اللبناني الأصل، ميشال تامر.

وتواجه الرئيسة البرازيلية، تهماً بعدم التزامها بوعود قطعتها مسبقاً، حول إعادة مبالغ تم سحبها من البنك المركزي لسد العجر الحاصل في الميزانية في الوقت المحدد، إلى جانب حدوث حالات فساد تقدر بـ800 مليون دولار، إبان توليها رئاسة شركة " بتروبراز" (وهي شركة حكومية لاستخراج وتصنيع ونقل النفط في البرازيل وخارجها)،

بين عامي 2003- 2010.

وفُتح تحقيق بهذا الخصوص في مارس/ آذار من العام الماضي، ألقي القبض في إطاره على أكثر من 100 شخص، بينهم مسؤولون بارزون في الشركة، وعضوان سابقان في البرلمان، وعدد من كبار رجال الأعمال.

وحُكم على الرئيس السابق للشركة، باولو روبيرتو كوستا، بالسجن سبعة أعوام ونصف، وفي مارس/ آذار الماضي، تم إدراج اسم الرئيس البرازيلي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في التحقيق.