05 أكتوبر 2017•تحديث: 05 أكتوبر 2017
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم / الأناضول
أعرب السودان، اليوم الخميس، عن أسفه لإدراجه ضمن القائمة الأمريكية للدول المتهمة بـ"التقاعس عن الحد من الإتجار بالبشر".
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر، في بيان، إن الخارجية تعرب عن بالغ أسفها للقرار الصادر عن الإدارة الأمريكية، بإدراج اسم السودان ضمن قائمة الدول المتهمة بالتقاعس عن الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر.
ودعا المسؤول السوداني، الإدارة الأمريكية إلى "الإقرار بالجهود الكبيرة المبذولة (من قبل السودان) والتي تشهد بها المنظمات الدولية المختصّة والدول العديدة المعنيّة (بخصوص مواجهة الاتجار بالبشر)".
وأشار "الخضر" إلى التزام حكومة السودان بمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر وفقاً للتشريعات الوطنية، وأهمها قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2014 (تتراوح عقوباته بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عامًا)، وكذلك تأسيس آلية وطنية لمكافحة الظاهرة.
ولفت إلى جهود الحكومة السودانية، حيث تم تأسيس مراكز لإيواء وحماية الضحايا وتقديم العون لهم (في وقت سابق)، وتطوير آليات للتوثيق والتحقق من هوياتهم وتقديم الجناة للعدالة، إضافةً لجهود الدولة من أجل ضبط ومراقبة الحدود.
وأصدرت الإدارة الأمريكية قرارا السبت الماضي، أضافت بموجبه السودان إلى قائمة الدول المتهمة بالتقاعس عن إيقاف الإتجار بالبشر.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، صنّف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوى، السودان ضمن بلدان المستوى الثالث التي لا تفي حكوماتها بالحد الأدنى لمعايير مكافحة الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهودا لفعل ذلك.
وبموجب قانون أمريكي صدر عام 2000، يسمى قانون "حماية ضحايا الاتجار بالبشر"، لا تقدم الولايات المتحدة مساعدات خارجية غير إنسانية أو غير مرتبطة بالتجارة لأي دولة تتقاعس عن الالتزام بالحد من المعايير لإنهاء الاتجار بالبشر ولا تبذل جهوداً لفعل ذلك.
