برلين/ فريق/ الأناضول
أوضح رئيس العلاقات الخارجية لرابطة الأتراك المسلمين التابعة لرئاسة الشؤون الدينية في ألمانيا "زكريا التوغ"، اليوم الجمعة، في تعليقه على "إقرار المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا منع المعلمات من ارتداء الحجاب في المدارس، بأنه يتعارض مع دستور البلاد"؛ بأن إقرار المحكمة الدستورية يظهر العودة عن خطأ يحرم المسلمين من حقوقهم الدينية ضمن المجتمع.
وأفاد "التوغ" في تصريح للأناضول؛ أن إقرار المحكمة الدستورية الاتحادية بأن القرار يتعارض مع دستور البلاد؛ يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأشار إلى عبارة "المخاطر الملموسة" الواردة في قرار منع حجاب المعلمات، قائلا: "يجب على مُشرّع القانون أن يضع قوانين بشكل لا يدع مجالا للتفسيرات".
من جهة أخرى، قال "سليمان تشليك" رئيس رابطة الأتراك الديمقراطيين في أوروبا: "أن دوافع إصدار ذلك القرار؛ هي من أجل إرضاء جهات ما"، داعيا إلى وضع القرار بشكل واضح ومفهوم.
وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، أقرت اليوم الجمعة بأن قرار منع المعلمات من ارتداء الحجاب في المدارس؛ يتعارض مع دستور البلاد.
كما ألغت المحكمة المذكورة من النظام الداخلي لمدارس ولاية "شمال الراين وستفاليا"؛ المادة التي "تجيز استخدام وإمكانية إظهار رموز دينية، تعبرعن الديانة المسيحية بشكل استثنائي"، مشيرةً في قرارها إلى أن ضرورة عدم منح تلك الرموز ميزة استثنائية.
يشار إلى أن 6 قضاة من أصل 8 (هم أعضاء هيئة المحكمة الدستورية)، صوتوا لصالح القرار الصادر عن المحكمة، ويكتسب القرار أهمية خاصة، كونه يشكل سابقة هي الأولى من نوعها في ألمانيا.
