واشنطن/غولبين يلدريم/ الأناضول
أظهرت تداعيات مقتل الشاب الأميركي الأسود مايكل براون (18 عاما)، على يد شرطي، أن مشكلة العنصرية التي تعود جذورها إلى مئات الأعوام، لا تزال قائمة، في الولايات المتحدة.
وتجدد النقاش حول ظاهرة العنصرية، في بلاد تعتبر أكبر المدافعين عن حقوق الانسان والحريات، في العالم، مع قيام شرطي من ذوي البشرة البيضاء، بقتل براون، وسط شارع ببلدة فيرغسون بولاية ميزوري، في وضح النهار، ما تسبب بموجة من الاحتجاجات في المنطقة.
ويشكل الأميركييون من أصول إفريقية، نحو 14% من سكان البلاد، ويعتقد الكثير منهم أن العنصرية ضدهم، لم تنته بعد، الأمر الذي أكده تصريح الرئيس الأميركي باراك أوباما- أول رئيس من أصول إفريقية- بأن "هناك الكثير من الشباب ذوي البشرة الملونة مهملون وينظر إليهم باعتبارهم موضع خوف فقط"، في معرض تعليقه على مصرع براون.
وتصاعدت حدة التوتر في فيرغسون، مع أعمال العنف، ولجوء الشرطة إلى القوة المفرطة بحق المتظاهرين، حيث ألحق حظر التجوال، وعنف الشرطة ضررا بصورة الولايات المتحدة كنموذج جيد للديمقراطية.
هذا ويُعد مقتل شاب أسود آخر (23 عاما) مؤخرا، قرب فيرغسون، مؤشرا على إمكانية تفاقم الأحداث، وسط انتقادات من أوساط كثيرة لحظر البث بخصوص التحقيق في قضية مصرع براون.
بدوره تقدم اتحاد نقابات المحامين الوطني الأميركي بدعوى إلى القضاء ضد مديرية أمن فيرغسون، بذريعة عدم الشفافية في التحقيق بمقتل براون، حيث أوضحت رئيسة الاتحاد "باميلا مينز"، للأناضول، أن "عدم سماح الشرطة ببث الاخبار بخصوص المعلومات حول التحقيق، أثار حفيظة المحتجين أكثر"، وأن "حظر البث يعد سببا جديدا للناس كي لا يثقوا بأفراد الشرطة، المكلفين بحمايتهم".
من جهتها أرسلت منظمة العفو الدولية، بعثة إلى الولايات المتحدة لتقصي الحقائق حول تلك الاحتجاجات، للمرة الأولى في تاريخها، ضمت 13 شخصا توجهوا إلى فيرغسون.
وأظهر استطلاع للرأي أعده مركز "بيو" للدراسات، انقساما في الرأي، بين البيض والسود حيال مصرع براون، إذ بلغت نسبة السود الذين يعتقدون بتعرض براون للقتل بدافع عنصري، ضعفي نسبة البيض الذين يشاطرونهم الرأي.
ولا يقتصر الاختلاف بين البيض والسود على وجهات النظر، إذ تبرز الاختلافات في الظروف الاقتصادية أيضا، حيث أوضح تقرير لوزارة العمل، أن نسبة البطالة بين السود كانت 11.4 %، في تموز/يوليو الماضي، بينما لم تتجاوز لدى البيض 5.3 % على سبيل المثال.
جدير بالذكر أن مدينة لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا، شهدت موجة احتجاجات عام 1992 عقب تبرئة شرطي قتل شابا أسودا يدعى "رودني كينغ"، رغم تسجيلات الفيديو التي أظهرت كيفية اعتداء الشرطي بالضرب على كينغ حتى الموت، حيث استمرت حركة التمرد 6 أيام، وتخللها مقتل 53 شخصا، وإصابة الآلاف، فضلا عن خسائر مادية تجاوزت مليار دولار، وانتهت الأحداث مع تدخل الجيش لإخماد الإضطرابات.
