"الكابينت" الإسرائيلي يوافق على إدخال "قوة الاستقرار الدولية" لغزة

إسطنبول / زين خليل / الأناضول

وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينت)، الأحد، على إدخال "قوة الاستقرار الدولية" التابعة لـ"مجلس السلام" إلى قطاع غزة، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتُعد قوة الاستقرار الدولية واحدة من أربعة كيانات مخصصة لإدارة غزة نصّت عليها خطة ترامب لإنهاء الإبادة الإسرائيلية في القطاع، واعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "وافق الكابينت على إدخال قوة متعددة الجنسيات تابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة".

وأوضحت أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير صوّت ضد القرار، مبديا رأيا مخالفا للأغلبية في الكابينت.

وقال بن غفير، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "حماس لم تلتزم بتعهدها بتجريد قطاع غزة من السلاح ونزع سلاحها، ولذلك لسنا ملزمين نحن أيضا بذلك".

وزعم بن غفير أن "الحل في غزة هو تشجيع الهجرة"، وفق المصدر ذاته.

وبحسب الصحيفة، ردّ وزير الخارجية جدعون ساعر على بن غفير قائلا خلال الجلسة: "هذه خطة دولية، وربما لا ننجح فيها، لكن لا ينبغي أن نكون نحن من يُفشلها".

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية إن موافقة "الكابينت" على إدخال "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) إلى غزة "تعني عمليا منح الضوء الأخضر لبدء إنشاء مقر تمركز هذه القوة قرب مدينة رفح" جنوبي قطاع غزة.

وتقول "حماس" إن الإصرار على طرح قضية "نزع السلاح" والقفز على استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار يتناقض مع خطة ترامب بشأن غزة.

وفيما أوفت "حماس" بالتزامات المرحلة الأولى عبر إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، تنصلت تل أبيب من تعهداتها من خلال مواصلة القصف وتقييد دخول المساعدات الإنسانية.

ومن بين بنود المرحلة الثانية من الاتفاق: انسحاب أوسع للجيش الإسرائيلي من غزة، وإعادة الإعمار، مقابل البدء في نزع سلاح الفصائل، وهو ما لم تنفذه إسرائيل، إذ تصر على نزع السلاح أولا.

وتنص خطة ترامب على أن "الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة".

كما "ستقوم القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال، وستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد".

وأضافت الخطة أن القوة "ستعمل مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا، ومن الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع".

وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب منها أو السماح بإقامة دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.