الصخيرات (المغرب)/ خالد مجدوب /الأناضول-
أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، عن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بحل الأزمة الليبية، خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أنه سيتوجه اليوم الثلاثاء، إلى برلين لحضور اجتماع آخر يتعلق بالملف ذاته.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مدينة الصخيرات المغربية، حيث استضافت على مدار يومين متتاليين، جولة جديدة من الحوار الليبي، برعاية أممية، تجمع وفدين من برلمان طبرق، شرقي ليبيا، والمؤتمر الوطني العام بطرابلس.
وقال ليون: "هناك احتمال كبير التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص المقترح الأممي القاضي بإنهاء الأزمة الليبية خلال الأيام القادمة".
وأضاف: " تم توزيع مقترح جديد لحل الأزمة الليبية أمس الإثنين، وكانت هناك ردود فعل إيجابية لبعض المشاركين بالحوار الليبي (لم يوضحها).هناك شعور عام بالأمل والتفاؤل يمكن أن يؤدي إلى إجماع بشأن هذا الاتفاق".
وتابع:"هناك أيضاً مطالب من الليبيين بضرورة نجاح هذا الحوار، وهناك إجماع بين المشاركين في الحوار على ضرورة نجاح هذا المسار".
وأشار المبعوث الأممي إلى أنه سيتوجه اليوم إلى برلين لحضور اجتماع يعقده وزراء خارجية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بهدف إرسال رسالة لليبيين بضرورة التوصل إلى حل.
وكان ليون أعلن، يوم أمس، عن تقديمه مسودة جديدة لحل الأزمة الليبية لمناقشتها خلال جولة الصخيرات، مشيراً إلى أن هذه المسودة "تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي المقبل والترتيبات الأمنية".
وتضمنت المسودة الجديدة 3 نقاط ، الأولى: حكومة وحدة وطنية توافقية، والثانية: اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، والثالثة: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن.
وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، نص المقترح الأممي على " تشكل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتكلف بممارسته مهام السلطة التنفيذية والتي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد".
أما الثانية، فنص المقترح على أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية، تضم مجلس النواب المنتخب في يونيو/حزيران 2014 (برلمان طبرق).
بينما الثالثة، فجاء فيها أن المجلس الأعلى للدولة هو أعلى جهاز استشاري للدولة ويقوم بعمله باستقلالية ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها على مجلس النواب ويتشكل هذا المجلس من 120 عضواً.
ويهدف المجلس الأعلى للإدارة المحلية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المجالس البلدية، في حين تتولى هيئة إعادة الاعمار تنسيق جهود إعمار المناطق المتضررة من الصراع.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.
