دكا/ كامل أحمد/ الأناضول
أصدرت محكمة في بنغلاديش، حكما غيابيا بالإعدام على "سيد حسن علي" بعد إدانته بخمس تهم، بينها القتل والاختطاف والنهب وحرق الممتلكات، خلال حرب استقلال بنغلاديش عام 1971.
وصدر حكم الإعدام، اليوم الثلاثاء، عن محكمة جرائم الحرب الدولية، التي تأسست في بنغلاديش عام 2009 للتحقيق بجرائم الحرب، إبان حرب الاستقلال، وأعلن الحكم رئيس هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة، إنايتور رحيم، مشيرا إلى أن الحكومة ستقرر ما إذا كان الإعدام سيطبق شنقا أم رميا بالرصاص.
ويُتهم حسن علي، 65 عاما، بأنه كان قائدًا محليًا لميليشيا عسكرية، متهمة بارتكاب "أعمال وحشية والتعاون مع الجيش الباكستاني، خلال حرب استقلال بنغلاديش".
وأشارت صحيفة Dhaka Tribune المحلية، أن حسن علي، اعتزل النشاط السياسي، على عكس المتهمين الآخرين الذين حكمت عليهم محكمة جرائم الحرب، إلا أنه كان عضوًا في حزب نظامي إسلامي كان يعارض انفصال بنغلاديش عن باكستان.
وفي حال إلقاء القبض على حسن علي، الذي لا يعرف مكانه حاليا، يمكنه استئناف الحكم الصادر بحقه خلال شهر.
وسبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما على 18 شخصا، معظمهم من حزب الجماعة الإسلامية، كما حكمت بالإعدام على عدد من قادة الحزب، ونفذ حكم الإعدام بالفعل في حق اثنين منهم.
وأعلن وزير العدل البنغالي، أنيس الحق، الأسبوع الماضي، أن الحكومة تخطط لتغيير القانون، بشكل يسمح لها بمحاكمة جميع أعضاء حزب الجماعة الإسلامية، بتهم ارتكاب جرائم حرب متعلقة بتعاونهم المزعوم مع الجيش الباكستاني خلال حرب الاستقلال.
ورغم أن محكمة جرائم الحرب تتمتع بدعم قوي من العديد من مواطني بنغلاديش، فإن عددًا من أحزاب المعارضة، والمراقبين الدوليين، يرون أنها لا تتبع معايير المحاكمة العادلة، وأنها ذات دوافع سياسية.
وأعلنت بنغلاديش (باكستان الشرقية سابقا)، استقلالها في 16 ديسمبر/ كانون أول 1971، بعد حرب أهلية بين شرق وغرب وباكستان، استمرت 9 أشهر، ويعتقد أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 3 ملايين شخص.
