فقد أعلنت مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف معارضتهم لهذه الاتفاقية التي ستعرض على البرلمان الفرنسي للتصديق عليها، مشيرة إلى أنهم سيبدأون حملة توعية في هذا الأمر في عموم فرنسا.
وفي تصريح لها للإذاعة الفرنسية أكدت لوبان رفضها مجددا للوحدة المالية لمنطقة اليورو، مناشدة الحكومة إجراء استفتاء على الشعب الفرنسي للتصويت بنعم أم بلا حول هذه الاتفاقية المذكورة.
وتابعة قائلة "هم يعلمون أن الشعب سيرفضها، ومن ثم فإنهم يتوجهون إلى البرلمان للحصول على تصديقه"، موضحة أن أعضاء حزبها بالبرلمان سيصوتون بالرفض على تلك الاتفاقية.
على جانب آخر صرح ممثلو اليسار المتطرف بالبلاد أنهم يعارضون الاتفاقية المذكورة، مشيرين إلى أنهم سيقومون بتنظيم تظاهرة في الـ30 من هذا الشهر اعتراضا واحتجاجا عليها.
يأتي هذا في الوقت الذي ينظر فيه الاشتراكيون الذين يمثلون أغلبية في البرلمان الفرنسي، إلى التصديق على الاتفاقية في البرلمان الفرنسي، على أنه مسألة محسومة.
وتأتي اتفاقية الانضباط المالي الأوروبية ضمن مساعيها لاحتواء أزمة الديون المتفاقمة، وقعت عليها 25 دولة من الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة في الثاني من آذار/مارس الماضي.
