15 ديسمبر 2017•تحديث: 15 ديسمبر 2017
كراتشي / عامر لطيف / الأناضول
رفضت المحكمة العليا في باكستان اليوم الجمعة، إعادة فتح قضية فساد تبلغ من العمر 17 عاما، ضد رئيس الوزراء السابق نواز شريف وأسرته، بحسب تقارير إعلامية وسجلات المحكمة.
وذكر موقع قناة "جيو نيوز"، أن "هيئة مكونة من 3 مقاعد تابعة للمحكمة العليا برئاسة القاضي مشير علام رضوي، رفضت بالإجماع طلبا وجهته إدارة مكافحة الفساد (NAB) في البلاد سعيا لفتح قضية غسل الأموال مجددا".
وقال رضوي أثناء قراءته نص الحكم المؤلف من صفحة واحدة، إنه "تم رفض الطعن في إعادة فتح القضية، وبناء عليه سيتم إصدار حكم مفصل في وقت لاحق"، بحسب القناة المحلية.
ويرى محللون أن هذا القرار سيخفف من توتر حزب الرابطة الإسلامية الحاكم في باكستان، باعتباره يدعي أنه مستهدف سياسيا من قبل المؤسسة المدنية العسكرية المهيمنة في البلاد.
ويواجه نواز شريف ونجلاه "حسن" و"حسين"، اتهامات تتعلق بحسابات وممتلكات في الخارج، لم يعلنها شريف في بيان ثروة الأسرة لدى تقديم أوراق ترشحه للانتخابات العامة عام 2013.
ونفت أسرة رئيس الوزراء المعزول مرارا الاتهامات المنسوبة إليها، وأبلغت المحكمة بأن "كل اتهامات الفساد تستند إلى أكاذيب".
وفي يوليو / تموز الماضي، عزلت المحكمة العليا شريف من منصبه، وقالت إنه "غير مؤهل" لعدم كشفه عن كامل ثروته لدى تقديمه أوراق الترشح للانتخابات التي فاز فيها مع حزبه وحاز منصب رئيس الوزراء.
وقضت المحكمة العليا بأن شريف تصرف بطريقة غير جديرة بالثقة، بسبب عدم إعلانه، أيضا، تقاضيه راتبا من شركة خاصة بابنه ومقرها دبي قبل انتخابات 2013.
ويأتي توجيه التهم إلى شريف قبل الانتخابات العامة المرتقبة في باكستان عام 2018.
