لندن/ الأناضول

قالت بريطانيا، الثلاثاء، إن موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يتيح الرد بأسلحة نووية في حال تعرض بلاده لهجوم بصواريخ باليستية، "أحدث مثال على عدم المسؤولية".

وأضاف متحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء: "هذا أحدث مثال على عدم المسؤولية الذي شهدناه من الحكومة الروسية غير الأخلاقية"، حسبما أوردته وسائل إعلام بريطانية.

وشدد المتحدث على أن بريطانيا تواصل دعم أوكرانيا بكل تصميم، مشيرا إلى أن "الدفاع عن بريطانيا يبدأ في أوكرانيا".

وتابع: "يمكن لبوتين أن ينهي هذه الحرب غدا، يمكنه سحب جنوده وإعادة دباباته وإنهاء العدوان المستمر وإراقة الدماء غير الضرورية في كل من أوكرانيا وروسيا. هذا الأمر برمته في يده، ونحن ندعوه إلى القيام بذلك".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وقع بوتين مرسوما يتيح للجيش الرد بأسلحة نووية في حال تعرض البلاد لهجوم بصواريخ باليستية.

وبموجب المرسوم الرئاسي، تم إجراء بعض التحديثات على الشروط المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية الروسية.

وبحسب العقيدة النووية الروسية المحدثة، إذا شنت دولة هجوما صاروخيا باليستيا على الأراضي الروسية بدعم من دولة أخرى مسلحة نوويا، فإن لموسكو الحق بالرد نوويا.

كما يمكن لروسيا استخدام هذا الحق أيضا إذا تعرضت لهجمات بمسيرات أو طائرات حربية.

ووفقا للتحديثات على العقيدة النووية، يُعَد "العدوان على روسيا من دولة عضو في تحالف" تطورا يمكن أن يؤدي إلى رد نووي، ويعد جميع أعضاء التحالف الذي تنتمي إليه الدولة المهاجِمة طرفا في العدوان المحتمل.

يذكر أنه في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، بحث بوتين "تحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي" خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي.

وفي هذا السياق، أعلن بوتين أن روسيا ستعتبر أي هجوم عليها من دولة غير نووية بمشاركة ودعم دولة نووية "هجوما مشتركا".

والأحد، كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة سمحت لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية بشكل محدود.

وقال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف، في بيان بشأن هذه التقارير، إن "هذا يغير بصورة جذرية الطريقة التي تشارك بها (الولايات المتحدة) في الصراع بأوكرانيا".

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.