06 أبريل 2022•تحديث: 06 أبريل 2022
اسطنبول/ محمد رجوي/ الأناضول
أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، تجميد أصول مصرفين روسين وحظر جميع الاستثمارات البريطانية الجديدة في روسيا.
وتأتي الحزمة الأخيرة من العقوبات رداً على "الفظائع" التي ارتكبتها القوات الروسية في مدينة "بوتشا" شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب الخارجية البريطانية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن تجميد الأصول يشمل مصرفي "سبيربنك" و"بنك موسكو الائتماني"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي بالتوافق مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، وفقاً لصحيفة "اندبندنت" البريطانية.
ووصفت الخارجية هذه الإجراءات بأنها "ضربة كبيرة" للاقتصاد الروسي، مؤكدة أن الحكومة ستفرض أيضا "حظرا تاما" على الاستثمار الخارجي للدولة في روسيا.
وتشمل العقوبات الجديدة حظر واردات منتجات الحديد والصلب الروسية، بالإضافة إلى عقوبات على 8 أشخاص من النخب الروسية، حسب الوزارة.
وقالت ليز تروس، وزيرة الخارجية البريطانية: "اليوم، نصعد حملتنا لإنهاء حرب بوتين المروعة مع بعض من أشد عقوباتنا حتى الآن" حسب تعبيرها.
وأضافت: "ستضع المجموعة الأخيرة من الإجراءات التي اتخذناها حداً لواردات المملكة المتحدة من الطاقة الروسية، وستفرض عقوبات على المزيد من الأفراد والشركات، مما يقضي على آلة بوتين الحربية".
وتابعت: "جنبا إلى جنب مع حلفائنا، نظهر للنخبة الروسية أنهم لا يستطيعون غسل أيديهم من الفظائع التي ارتكبت بأوامر من بوتين".
في وقت سابق، أعلنت بريطانيا عن خطط لإنهاء جميع واردات الفحم والنفط الروسي بحلول نهاية عام 2022، مع التأكيد على إنهاء واردات الغاز "في أقرب وقت ممكن بعد ذلك".
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".
