20 فبراير 2022•تحديث: 20 فبراير 2022
زين خليل/الأناضول
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن الاتفاق النووي المتبلور بين الغرب وإيران، سيكون أضعف من سابقه ولن يصمد سوى عامين ونصف العام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، الأحد، على وقع تقارير بأن المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، ستتمخض خلال أيام عن توقيع اتفاق مع إيران.
وإسرائيل تمتلك ترسانة أسلحة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية، وتتهم إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية.
وتخشى إسرائيل من أن تقدم واشنطن والعواصم الأخرى، في اللحظات الحاسمة للمفاوضات، "المزيد من التنازلات"، بما يقوي موقف إيران، بما في ذلك رفع العقوبات وفك الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة.
وقال بينيت: "قد يكون هناك اتفاق قريبا. سيكون أضعف وأقصر من سابقه"، وفق قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
ومضى بقوله: "نتحدث عن اتفاق سيستمر لنحو عامين ونصف العام، وبعد ذلك ستكون إيران قادرة على تطوير وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة دون قيود".
وتابع: "في المقابل سيحصل الإيرانيون في الوقت الراهن على عشرات المليارات من الدولارات ورفع العقوبات".
وختم بينيت قائلا: "على أي حال، نحن ننظم أنفسنا ونستعد لليوم التالي على جميع الأبعاد، حتى نتمكن من الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل بمفردنا".
والجمعة، قالت قناة "كان"، إن إسرائيل تستعد إزاء توقيع اتفاق نووي بين إيران والقوى الكبرى في غضون أسبوع.
ومنتصف الشهر الجاري، اعتبر بينيت، في مقابلة مع صحيفة "الأيام" البحرينية، أن "إبرام اتفاق مع إيران يشكل خطأ استراتيجيا".
ورأى أن "هذا الاتفاق سيمكن إيران من الاحتفاظ بقدراتها النووية والحصول على مئات المليارات من الدولارات التي ستعزز آلتها الإرهابية التي تؤذي دولا كثيرة للغاية في المنطقة والعالم".
واتفاق 2015 وقعته إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، وكان يفرض قيودا على برنامج طهران النووي للحيلولة دون إنتاج أسلحة نووية، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من جانب واحد من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات على طهران.
