11 يناير 2018•تحديث: 11 يناير 2018
بروكسل/ يوسف خطيب، شريفة تشيتين/ الأناضول
جدد الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، اليوم الخميس، دعمهما القوي لاتفاقية البرنامج النووي مع إيران المبرمة عام 2015.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا زيغمار غابرييل، وبريطانيا بوريس جونسون، بعد لقاء جمعهم مع نظيرهم الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقالت موغيريني، إن لقاءات اليوم تركّزت على اتفاقية البرنامج النووي الإيراني المبرمة بين إيران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا، ألمانيا)، وخطة العمل المشتركة الشاملة.
وأشارت موغيرني إلى أن إيران ملتزمة ببنود الاتفاقية، وأن الاتحاد الأوروبي عازم على حماية خطة العمل المشتركة الشاملة.
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي ما يزال يواصل التزامه بتطبيق الاتفاقية على نحو كامل وفاعل.
واعتبرت أن رفع العقوبات النووية، سينعكس بشكل إيجابي على العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن بلاده تولي اهتمامًا بالغًا بخطة العمل المشتركة مع إيران.
وأضاف "لا نرى بديلًا لخطة العمل المشتركة، لذا يتوجب على جميع الأطراف احترام الاتفاقية".
وأوضح لودريان، أن إيران تواصل التزامها باتفاقية البرنامج النووي، مبينًا أنه بلاده لا ترى أي مبررات لفسخ هذه الاتفاقية.
بدوره، قال وزير الخارجية الألماني، زيمغار غابرييل، إن إيران عازمة على حماية اتفاقية البرنامج النووي.
وأشار غابرييل إلى أن العالم يمر من مرحلة تُكثّف فيها بعض الدول من جهود تطوير الأسلحة النووية.
أما وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، فقال إن بلاده والاتحاد الأوروبي، تتشارك الموقف حيال برنامج إيران النووي.
وأضاف جونسون أن الاتحاد الأوروبي يعطي أهمية كبيرة لاتفاقية البرنامج النووي الإيراني، وأنه يرى الاتفاقية إنجازًا دبلوماسيًا.
وأشار إلى أن إيران ملتزمة بإيفاء تعهداتها ببنود الاتفاقية، مبينًا أهمية تقديم دعم دولي للاتفاقية.
وأبرمت الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا اتفاقًا مع إيران، في يوليو/ تموز 2015، وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج.
غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد في أكتوبر/تشرين أول 2017 بالانسحاب من الاتفاق "حال فشل الكونغرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه"، متوعدًا بفرض "عقوبات قاسية" على طهران.
وبحسب القوانين الأمريكية، فإن الرئيس، لابد أن يدلي بإفادة أمام المشرعين في الكونغرس كل 3 أشهر، بخصوص مدى التزام طهران بالاتفاق النووي وتجديد التصديق على الاتفاق، وذلك اعتمادًا على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية الأمريكية.
ويتهم الغرب وإسرائيل، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، مثل إنتاج الطاقة الكهربائية.
