القاهرة/ حسين محمود /الأناضول
دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" (الداعم لمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر) إلى النزول غدًا الجمعة "في حشود هادرة في الشوارع والميادين"، عشية الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، بالعاصمة المصرية القاهرة، فيما توعدت وزارة الداخلية المصرية بالتصدي لهذه المظاهرات.
وفي 14 أغسطس/ آب 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة)، و"النهضة" (غربي العاصمة)، ما أسفر عن سقوط 632 قتيًلا منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ 1000 قتيل.
وفي بيان له مساء اليوم الخميس، قال التحالف "يا جماهير شعبنا الصامد، هاهي ذكرى أكبر مذبحة في تاريخ مصر تظللنا، وها هي أرواح شهدائها ترفرف حولنا تذكرنا ببذلها وعطائها دفاعًا عن دينها، وثورتها، وإرادتها، ورئيسها الشرعي (مرسي)، وتذكرنا بالقصاص لها".
وأضاف التحالف "ندعو الأحرار للنزول في حشود هادرة في الشوارع، والميادين الرئيسية، وغير الرئيسية، في أسبوع ثوري مهيب بعنوان "مذبحة رابعة" في إطار الموجة الممتدة "الأرض لاتشرب الدم" لتسمعوا من لم يسمعكم، ولترفعوا صوت الثورة عاليًا في كل مكان".
وقال "ذكرى رابعة، لا نريد لها أن تتحول إلى مجرد ملطمة، بل لطاقة جديدة ومتجددة لثوار ظلوا على طريقهم صامدين بسلميتهم متمسكين، ولثورتهم مخلصين".
في المقابل، أعلنت أجهزة الأمن المصرية، حالة الاستنفار على مستوى الجمهورية، ورفعت درجة الاستعداد القصوى، وألغت إجازات الضباط والأفراد بعد إعلان حالة الطوارئ، فى ذكرى فض اعتصام رابعة، بحسب تصريحات وتقارير محلية.
ودفعت وزارة الداخلية بحسب التقارير المحلية، "بأفراد مسلحين، وتشكيلات أمنية، وضباط المفرقعات، والكلاب البوليسية، بالإضافة إلى العمليات الخاصة، ووحدات التدخل السريع، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة".
وفي بيان لها اليوم الخميس، أكدت الداخلية أنها" لن تتهاون مع الخارجين عن القانون، ولن تسمح بقطع الطرق، وتعطيل مصالح المواطنين، وأنها ستتصدى بقوة للعابثين بأمن واستقرار الوطن".
وفى سياق متصل أعلنت الداخلية "ضبط 31 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان، والموالين لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق"، بحسب بيان الوزارة، اليوم الخميس.
ومنذ إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في مصر، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية (أربع سنوات).
