دعوة عربية لفرنسا بحماية حقوق المحتجين

إسطنبول/ الأناضول

دعا البرلمان العربي، الأربعاء، فرنسا للإفراج عن معتقلي "السترات الصفراء"، وضمان سلامة وحقوق المحتجين، بعد ساعات من نقاش حاد داخل جلسة للبرلمان، رافض لهذا التوجه في ظل عدم سماح دول عربية بحق التظاهر.

جاء ذلك في بيان نشره البرلمان العربي عبر موقعه الإلكتروني، عقب جلسة عامة أمس بمقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومنذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اندلعت احتجاجات تقودها حركة شعبية تحمل اسم "السترات الصفراء"، تنديدا بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، قبل أن تتوسع مطالبها لتشمل تحسين المقدرة الشرائية.

وقال البيان إن البرلمان العربي "إذ يدين تدمير الممتلكات العامة والخاصة بفرنسا؛ فإنه يدعو سلطات هذا البلد إلى الامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة أثناء الاحتجاجات، وضمان احترام حرية التعبير، وكفالة حق الاحتجاج السلمي".

كما دعا "السلطات الفرنسية إلى اتخاذ الضمانات اللازمة لتحقيق أمن المتظاهرين، وتلبية مطالبهم المتعلقة بتردي الأوضاع المعيشية، والإفراج عن المعتقلين، وتقديم من ارتكب جرائم لمحاكمة عادلة".

وجاء البيان بعد ساعات من جلسة مناقشات حادة داخل البرلمان العربي، عقدت الثلاثاء بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، تخللها عرض لفيديو حول احتجاجات في فرنسا.

وفي المداخلات، قال النائب المغربي، عبد اللطيف بن يعقوب، في كلمة نقلها التلفزيون المصري الذي كان يبث الجلسة: "أثار انتباهي ورود مشروع بيان عن وضع حقوق الإنسان في فرنسا، ومن كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة".

وأضاف: "من المستغرب أن تكون بعض بلداننا العربية لا تعترف بحقوق التظاهر، بل هذه الأمور لا ترد على البال عندها وبالأحرى أن تحميها".

وتابع قائلا: "بالمناسبة لا أدافع عن الحكومة الفرنسية، فعندهم انتهاكات وأقدر أن هذا نشاز كبير".

غير أن النائب السعودي، رئيس المجلس، مشعل السلمي، اعترض على كلمة "نشاز"، وقال متوجها لـ"بن يعقوب": "اسحب كلمة نشاز، هذا نهج جديد للبرلمان ويُحسب له أن يسجل موقفه".

وعاد بن يعقوب متحدثا: "أنا أسحبها ولا إشكال في ذلك، ولكن هناك عدم تقدير لحماية القضية الفلسطيينية، فالفرنسيون يقفون وسط (في الأزمة)، هناك تجاوزات بفرنسا، ولكنها لا ترقى لإصدار بيان".

وعادة، توجه منظمات حقوقية غربية اتهامات للدول العربية بارتكابها انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، وهو ما تنفيه تلك الدول، وتقول إنها تحمي تلك الحقوق وتنظمها وفق القانون.