25 مارس 2018•تحديث: 26 مارس 2018
طوكيو/ الأناضول
تعهد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بالعمل على تعديل دستور البلاد، رغم فضيحة اتهامه بـ"سوء استغلال السلطة"، التي تلاحقه منذ العام 2016، وأدت إلى تراجع شعبيته وحكومته.
جاء ذلك خلال كلمة لـ"آبي"، اليوم الأحد، خلال الاجتماع السنوي للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية (خاصة).
وقال آبي، إنهّ يريد وضع حد للنقاش الدائر حول دستورية الجيش الياباني المعروف باسم "قوات الدفاع الذاتي"، مضيفا "حان الوقت لتعديل الدستور، ولننهي هذا النقاش غير الدستوري".
ويفرض دستور اليابان الذي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الحرب العالمية الثانية، على طوكيو رفض الحرب كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية، وبالتالي حرمان اليابان من تشكيل قوات برية أو بحرية أو جوية.
غيّر أن آبي وسّع عام 2015، دور القوات اليابانية ليشمل الدفاع عن الدول الصديقة، ما أثار احتجاجات الخبراء والناخبين، باعتبار التغيير "انتهاكا للدستور".
وجاء موقف آبي من دستور بلاده، بالتزامن مع تدنى شعبيته وحكومته، بسبب اتهامه بالتورط في فضيحة بيع أراضي مملوكة للدولة بثمن أقل من سعرها الأصلي إلى عدد من داعميه.
وتشير تقارير إعلامية أن زوجة "آبي" لعبت دورا في إتمام تلك الصفقة.
وقد نفى آبي تورطه وزوجته في القضية، وشدد على أنه "سيحقق بشكل كامل في الواقعة للوقوف على ماحدث، وأن حكومته ستسعى لاستعادة ثقة اليابانيين"، وفق المصدر ذاته.
