أحمد إمام
القاهرة - الأناضول
أكد عضو بارز في الجمعية التأسيسة للدستور المصري أن الجمعية ستحترم حكم القضاء إذا قضى بحلها، ولكنها رغم ذلك ستواصل في هذه الحالة عملها ولكن باعتبارها جبهة شعبية لإعداد الدستور.
وانتقد العضو التبكير بالنطق بالحكم في الدعوى القضائية بحل الجمعية من شهر سبتمبر المقبل إلى يوم الثلاثاء الموافق 17 يوليو تموز الجاري مشددا على رفض الاعتراف بأي جمعية يشكلها المجلس العسكري.
وقال الدكتور محمد محسوب عضو لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء "مع تسليمنا الكامل في الجمعية بالحكم القضائي الذي ستصدره المحكمة أيا كان، فإننا سنظل جهة شعبية لوضع الدستور وسنستمر في عملنا حتى إنجازه".
وشدد العضو البارز في التأسيسية على أنهم في الجمعية سيرفضون الاعتراف بأي جمعية يشكلها المجلس العسكري أو أي جهة أخرى؛ لأنها ستكون مجرد لجنة إدارية تابعة للمجلس وسنعتبر منتجها غير شرعي، ولن نعترف بشرعية الدستور الناتج عنها".
وفي مبادرته لحل الأزمة، قال محسوب: "إعادة النظر في تشكيل التأسيسية يكون عبر العودة للشعب؛ باللجوء إلى انتخابات مباشرة لاختيار لجنة جديدة تقوم بإعداد الدستور على أن تتمتع بالاستقلال اللازم لها، مع القيام بالدور التشريعي أيضا وتنحل هذه الجمعية بمجرد إعداد الدستور".
واعتبر محسوب تبكير بالنطق بالحكم في الدعوى القضائية بحل الجمعية التأسيسية "أمر متعمد" بعد "انزعاج البعض من إمكانية إنجاز الدستور قبل سبتمبر المقبل؛ لذلك " قررت هذه الجهة القتال بتقديم الدعوي " على حد تعبيره. وكانت محكمة القضاء الإداري قررت تقديم نظر دعوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستورية من شهر سبتمبر إلى الثلاثاء المقبل .
وقال محسوب "يستخدم البعض القضاة كسلاح لتحقيق أهدافه والتسليم للمجلس العسكري بتشكيل تأسيسية الدستور، لكن هؤلاء سيصطدمون جميعا بإصدار الدستور في وقت مبكر جدا".
وكشف عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية أن لجنة الحقوق والحريات في الجمعية انتهت من 80% من أعمالها، ولجنة نظام الحكم 40%، والأجهزة الرقابية والهيئات 40%.
كما كشف عن الاتفاق على مقترح ما قبل الصياغة بشأن النص الخاص بمقومات الدولة وهو أن "جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها السياسي ديمقراطي يعتمد مبدأين هما الشورى والمواطنة دون تمييز في الحقوق والواجبات، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية ويتمسك بانتمائه لدول حوض النيل والدائرة الإفريقية والآسيوية".
فت/أح/عج
