26 نوفمبر 2020•تحديث: 26 نوفمبر 2020
باريس / الأناضول
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الأربعاء، على مشروع قرار يحث الحكومة للاعتراف بما يسمى "جمهورية قره باغ".
وأفاد مراسل الأناضول، بقبول مشروع القرار، ذي القيمة الرمزية، بعد أن وافق عليه 305 أعضاء (من إجمالي 343) بمجلس الشيوخ، فيما رفضه عضو واحد فقط.
وامتنع 30 عضوا آخر عن التصويت، فيما لم يتضح موقف باقي الأعضاء.
وينص القرار على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للأرمن والمطالبة بإجراء تحقيق دولي في "جرائم الحرب" التي ارتكبت بإقليم "قره باغ".
كما ينص على وجوب حماية التراث الديني والثقافي للأرمن، وضرورة مساعدة الأشخاص الذين شردوا في "قره باغ" على العودة إلى ديارهم.
ودعا القرار الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بما يسمى "جمهورية قره باغ".
وتم تمرير القرار دون التطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار الأخير الموقع بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا، والذي بموجبه تسلم يريفان الأراضي التي تحتلها إلى باكو.
ومنذ عام 1992، كانت أرمينيا تحتل نحو 20 بالمئة من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".
ووفقا للأمم المتحدة، يعتبر إقليم "قره باغ" (الذي كانت تحتله أرمينيا)، تابعا للأراضي الأذربيجانية.
وبصفتها إحدى دول مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تتعرض فرنسا لانتقادات لعدم حيادها، ودعمها أرمينيا في النزاع على الإقليم.
والسبت، زار الرئيس إيمانويل ماكرون، جمعية "صندوق الأرمن في فرنسا" الأرمينية بالعاصمة باريس، العاملة في مجال جمع التبرعات.
ودعا ماكرون خلال زيارته إلى "تقديم مساعدات إنسانية لـ 120 ألف شخص فروا من إقليم قره باغ".
وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنته أرمينيا على مناطق مأهولة مدنية.
وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وينص الاتفاق على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات كانت محتلة قبل نهاية العام الجاري.
واعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، مؤكدا أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على قبول الاتفاق مكرها.
