بغداد/علي جواد/الأناضول -
قرر 12 مسؤولا سنُيا في الدولة العراقية بينهم 8 وزراء من كتلتي اتحاد القوى والوطنية، اليوم الأحد، مقاطعة الحكومة والامتناع عن حضور الجلسات الرسمية (مجالس النواب والوزراء والجمهورية) مع إمهال رئيس الوزراء حيدر العبادي 4 أيام لتنفيذ مطالبهم.
وقرّرت كتلتا اتحاد القوى العراقية وائتلاف الوطنية البرلمانيتين، في اجتماع لهما أمس تشكيل لجنة للتفاوض مع حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي لبحث "جريمة اختطاف نائب سٌني وقتل عمه إضافة إلى 9 من أفراد حمايته من قبل مسلحين مجهولين أمس الأول الجمعة".
وقالت ناهدة الدايني عضو اتحاد القوى الوطنية لـ"الأناضول" إن "وزراء اتحاد القوى والوطنية علّقوا حضورهم في اجتماعات مجلس الوزراء ابتداءً من هذا اليوم، الى جانب تعليق رئيس البرلمان سليم الجبوري، ونائبي رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وإياد علاوي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك لحضورهم أيضا في الاجتماعات الرسمية لمدة 4 أيام".
وأضافت الدايني أن "الوفد الذي تقرر تشكيله من 4 شخصيات سليم الجبوري (رئيس البرلمان)، وأسامة النجيفي (نائب الرئيس)، ومحمود المشهداني (رئيس البرلمان الأسبق)، وصالح المطلك (نائب رئيس الوزراء) منح 4 ايام لرئيس الوزراء حيدر العبادي تبدا من اليوم للرد بجواب إلى كتلتي اتحاد القوى والوطنية بشأن موقف التحالف الوطني ورئيس الوزراء حيدر العبادي من مطالب الكتل السنٌية".
وبينت أن "المهلة تنتهي يوم الخميس المقبل للحصول على التزامات بشأن الوضع الأمني المتدهور في المدن التي تم تحريرها من تنظيم داعش"، لافتة إلى أن "الكتل السُنية ستتخذ قرارات كبيرة (لم توضحها) في حال لم تستجب الحكومة للمطالب والتي وردت في ورقة الاتفاق السياسي".
وأعلنت كتلتا اتحاد القوى والوطنية أمس السبت، تعليق حضورهما جلسات مجلس النواب (البرلمان) الى أجل غير مسمى، بسبب ما أسمياه "اقتراف مليشيات معروفة الانتماء والولاء جريمة اختطاف نائب سني وقتل عمه"، كما دعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب المليشيات من الشوارع.
والنائب المختطف زيد السويدان الجنابي الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطافه حتى الساعة (12.45) تغ، نائب عن اتحاد القوى وهو ممثل عن محافظة بغداد.
واتحاد القوى أكبر ممثل للنواب السنة في البرلمان فيما يضم تحالف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي نوابا شيعة وسنة وليبراليين وشيوخ عشائر.
ويتهم السنة مليشيات شيعية تقاتل إلى جانب الحكومة بارتكاب مجازر بحق السنة وينتقد الحكومة لتغاضيها عن هذا الموضوع.
من جهته، تعهد حيدر العبادي رئيس الوزراء بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن وحياة العراقيين، بحسب بيان صدر عن مكتبه.
وأضاف البيان، أن قوات الأمن ستعمل على اعتقال المتورطين باختطاف النائب السويدان وتقديمهم الى القضاء. ودعا العبادي إلى ضرورة "التحلي بأعلى درجات المسؤولية وعدم الانجرار إلى ما يريده العدو".
وكان العبادي تعهد عند توليه الحكومة بحل الميليشيات الشيعية التي يقال إنها ارتكبت الكثير من الجرائم بحق المواطنين السنة.
وتطالب الكتلتان السنيتان (اتحاد القوى والوطنية) بحل الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة والتحقيق في الحادث وتقديم المتورطين للمحاكمة.
كما أن السنة لديهم مطالب قديمة تتعلق بتشريع قوانين تضمن مشاركتهم في مراكز القرار وتولي الوظائف العامة في مؤسسات الدولة، وتشكيل الحرس الوطني واصدار عفو عام عن السجناء وتخفيف قوانين مكافحة الإرهاب واجتثاث حزب البعث المحظور (الحاكم إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين).
