وفي تقرير قدمه كي-مون إلى مجلس الأمن حمل النظام السوري مسؤولية "أعمال العنف اليومية التي وصلت إلى درجة لا يمكن قبولها" مشيرا إلى أن النظام قد انتهك خطة السلام التي تدعمها الأمم المتحدة.
واستغرض التقرير معلومات عن استخدام النظام والميليشيات التابعة له للأسلحة الثقيلة ضد التجمعات السكنية واستمرار عمليات القصف وانتهاك حقوق الإنسان في سوريا.
وفيما يتعلق بتنفيذ خطة مبعوث الأمم والمتحدة والجامعة العربية كوفي عنان والتي تتألف من 6 مواد، قال الأمين العام للمنظمة الأممية: "إنها خطوة بسيطة إلى الأمام".
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة النظام السوري بضرورة تنفيذ المواد المتعلقة بوقف العنف على الفور وسحب الجنود والآلات العسكرية الثقيلة من التجمعات السكنية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.