لبنان يشكو إسرائيل بمجلس الأمن لاستهدافها المتكرر للجيش

اسطنبول/ الأناضول

أعلن لبنان، الاثنين، أنه يعتزم تقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي لاستهدافها المتكرر لجيشه جنوب البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنها "أوعزت إلى بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية، تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي لإدانة استمرار الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للجيش اللبناني".

وأوضحت أن آخر الاستهدافات كان "مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم في حال حرجة إثر استهداف مركز للجيش في بلدة الماري بقضاء حاصبيا جنوب لبنان".

ووفق الخارجية، يرتفع بذلك قتلى الجيش اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي إلى 36 عنصرا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكرت أن "استهداف الجيش يقوض الجهود الدولية المبذولة لتنفيذ القرار 1701".

ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

وشددت الوزارة على أن "ضمان سلامة الجيش ودعمه للقيام بمهامه كاملة هو ضرورة ملحة لتعزيز الأمن على الحدود اللبنانية".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و516 قتيلا و14 ألفا و929 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الاثنين.

ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.​