لحماية المدنيين.. مفوضية أممية تدعو للمساءلة وحظر أسلحة على السودان

جنيف/ الأناضول

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى المساءلة وفرض حظر أسلحة على السودان لمنع الانتهاكات والتجاوزات ضد المدنيين بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

جاء ذلك في تقرير المفوضية بشأن عواقب الاشتباكات في السودان عرضته متحدثة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي أسبوعي لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف.

وأشار التقرير إلى أن "الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في السودان أدى إلى تأجيج انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان مع انتشار الصراع إلى أجزاء أخرى من البلاد".

وشدد على الحاجة إلى جهود دولية أوسع نطاقا لضمان المساءلة ووقف تدفق الأسلحة.

وتضمن التقرير تفاصيل هجمات على مناطق ذات كثافة سكانية عالية، ومخيمات للنازحين، ومرافق صحية ومدارس.

ولفت إلى "الحاجة لمزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كانت قد ارتكبت جرائم دولية خطيرة أخرى".

من جانبه، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في تقرير المفوضية، إن "الهجمات والإعدامات والانتهاكات والتجاوزات المستمرة ضد المدنيين والأهداف المدنية في السودان تظهر أن الجانبين لا يمتثلان لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف تورك أن "بعض هذه الأفعال قد تشكل جرائم حرب. ويجب التحقيق فيها على الفور وبصورة مستقلة بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.