Khalaf Rasha
31 مارس 2016•تحديث: 01 أبريل 2016
كوالالمبور/ الأناضول
رفضت الحكومة الماليزية، توطين 3 آلاف لاجئ سوري، من المتوقع استقبالهم خلال العامين المقبلين، في ظل خطة الأمم المتحدة.
وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي، أحمد زاهد حميدي، متحدثًا للبرلمان، أمس الأربعاء، إن "بلادنا ستستضيف اللاجئين السوريين، حتى تستقر ظروف بلادهم التي مزقها الحرب"، مشيرا إلى أن "الحكومة لم تخطط لمنح اللاجئين السوريين، الجنسية الماليزية".
وأضاف حميدي، أن "استقبالنا للاجئين السوريين، أمر مؤقت، وذلك على ضوء موقف حكومتنا الثابت والداعم لعودتهم إلى بلادهم يومًا ما"، لافتا إلى أن بلاده ستفتح أبوابها لاستقبال "ألف لاجئ سوري سنويًا في الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2018، مع تشديد إجراءات الرقابة الأمنية لكل فرد".
وكان رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، أعلن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الـ70، في أكتوبر/تشرين أول الماضي، أن بلاده ستستقبل ثلاثة آلاف لاجئ سوري إضافي.
وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، وصلت ماليزيا دفعة من اللاجئين السوريين، مكونة من خمس عائلات، بالتعاون بين إدارة الهجرة في البلاد ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR).
ومنذ 15 مارس/ آذار 2011 تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام اعتمد الخيار العسكري لوقف ما يسميها بـ"الأزمة"، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم، خلفت أكثر من 300 ألف قتيل، و10 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.
وكانت تركيا استضافت نحو 2.7 مليون لاجئ سوري، فيما يعيش نحو 2.1 مليون آخرين في كل من لبنان والأردن.
وفشلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إقناع المجتمع الدولي، بتوطين 480 ألف لاجئ، من بين 4.8 ملايين يعيشون في دول الجوار (10٪)، خلال 3 سنوات.
جاء ذلك خلال المؤتمر رفيع لمستوى الذي عقدته المفوضية، أمس الأربعاء، في جنيف، تحت عنوان "تقاسم المسؤولية العالمية لاستقبال اللاجئين السوريين"، وبمشاركة ممثلي 92 دولة أعضاء بالأمم المتحدة، إلى جانب 14 وكالة أممية، و24 منظمة غير حكومية.
وكان المجتمع الدولي، تعهد للأمم المتحدة، في وقت سابق، بإعادة توطين 179 ألف لاجئ سوري.
