أحمد السرساوي
القاهرة - الأناضول
استقبل الرئيس محمد مرسي بالعاصمة القاهرة اليوم الاثنين بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت القاهرة الليلة الماضية برئاسة مسعود أحمد مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق وذلك لاستكمال المشاورات الخاصة بطلب مصر الحصول على قرض من الصندوق بمبلغ 4.8 مليار دولار.
حضر اللقاء هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصرى، الذي اجري مباحثات مع البعثة في مقر الحكومة بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية قبيل الانتقال للقاء مرسي.
وأوضح مرسي خلال لقاءه ببعثة صندوق النقد الدولي الأسباب التي دفعت مصر إلي تأجيل طلب قرض الصندوق، مشيرا إلي أن الاقتصادي المصري بدأ في التعافي خلال الاربعة شهور الماضية ،ولولا الأحداث التي خرج فيها البعض عن سلمية العمل السياسي لأستمرت هذه الزيادة المضطردة.
وأضاف مرسى أن أعباء الدين العام بفوائده وأقساطه مدرجة بموازنة العام الجاري ونسددها في مواعيدها حيث يبلغ دين مصر 87% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول تخفيض تصنيف مصر الائتماني أكد مرسي أن هذه ليست المرة الأولى التي تم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر و لكنه تكرر عدة مرات بعد الثورة، و السبب هو عدم استقرار الوضع السياسي في المرحلة السابقة ،حسب ما ورد في تقارير هذه المؤسسة.
وشدد مرسي علي أن الدولة الحديثة لا يمكن لها توطيد أركانها وسط حالة اقتصادية صعبة وموازين مختلة نتجت عن زمن طويل ساده الفساد وغياب المحاسبة وسادت فيه سياسات اقتصادية غير عادلة.
وقال مرسي "لذا، فإنه منذ أول اجتماع للحكومة بداية أغسطس الماضي كانت توجيهاتي بوضع خطة إنقاذ عاجلة لمكافحة الفقر عن طريق الحد من الإنفاق الحكومي وسد منابع الفساد وزيادة درجة ارتباط المنظومة الضريبية بالنشاط الاقتصادي ،إلى جانب تطبيق التوازن العادل في توزيع الأعباء الضريبية".
ولفت الرئيس المصرى إلي أن الحكومة عملت في ظل ظروف صعبة، وعلي الرغم من التحديات الضخمة التي تواجه الاقتصاد المصري ،إلا أن المؤشرات العامة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد سجل بعضها تقدما ملحوظًا في عدة مجالات. فعلى سبيل المثال
استطاع الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2012/2013 (يوليو- سبتمبر 2012) أن يحقق نموا بلغ 2.6% مقارنة بنحو 0.3% فقط خلال الربع ذاته من العام المالي 2011/2012، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال نفس الفترة ما يقارب50 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 11.1% ، ووصلت معدلات التضخم أدنى مستوى لها منذ قيام الثورة خلال الشهرين الماضيين.
ولفت مرسى إلي أن صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي وصلت الي15.5 مليار دولار في نوفمبر بزيادة 1.1 مليار دولار عن يوليو الماضي، لكن لا يمكن ان نعتبر ذلك مرضيا فقد كان الاحتياطي النقدي في يونيو 2010 حوالي 36 مليار دولار ووصل في يوليو 2012 الي 14.4 مليار دولار لأسباب يعرفها الجميع ولكن مع الاستقرار الذي تقبل عليه مصر سنعمل بأقصى ما نستطيع مع الحكومة بمضاعفته في المستقبل القريب .
كما طمئن مرسى الجميع بأن مؤشر السيولة المحلية ارتفع إلى 1100 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى بزيادة قدرها 2% عن يوليو الماضي، كما حققت ودائع البنوك زيادة لتبلغ 1300 مليار جنيه مقارنة ب 972 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف مرسي أن مصر مقبلة علي عدة مشاريع لوجستية ضخمة حيث سيستمر العمل بمشروع تنمية اقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجيستي وصناعي عالمي.
يذكر أن قرض صندوق النقد الدولي خطوة مهمة لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري وبوابة لدخول المزيد من الدعم الدولي لمساعدة مصر على التعافي من أزمتها الاقتصادية التي تدخل عامها الثاني خاصة بعدما تردد عن دخول الاحتياطي النقدي المصري لمرحلة الخطر.
وكان رئيس الوزراء هشام قنديل قد صرح ان القاهرة تريد استئناف المحادثات المعلقة منذ ثلاثة أسابيع مع صندوق النقد الدولي حول طلب منح مصر قرضا.
وقال مسعود أحمد عقب لقاءه بقنديل ووزراء المجموعة الاقتصادية إن المفاوضات ستتواصل لمناقشة أحدث التطورات الاقتصادية ودعم الصندوق المحتمل لمصر في مواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أن البعثة الفنية للصندوق ستصل القاهرة في وقت لاحق.
واتفقت مصر مع الصندوق في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني على خطة مساعدة مالية بقيمة 4,8 مليارات دولار لمدة 22 شهرا من اجل سد النقص في الموازنة في السنة المالية 2013-2014.
وتم تعليق طلب المساعدة في ديسمبر "بسبب الوضع السياسي في البلاد" علي خلفية الاحتجاجات التي اعقبت اصدار إعلان دستوري في 22 نوفمبر الماضي.
عا- مصع
