مسؤول دولي: الشعب السوري يستحق أكثر من مناقشات مجلس الأمن

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق شئون الإغاثة الطارئة، ستيفن أوبراين، استحالة استمرار الوضع الإنساني الحالي في سوريا.

وفي الجلسة الدورية التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، قال أوبراين إن "الشعب السوري يستحق أكثر من المناقشات التي يجريها مجلس الأمن أو المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة، داعيًا المجلس إلى "الاستفادة من المحادثات الدولية الأخيرة في فيينا والدفع بحل سياسي تفاوضي يخلق الظروف لوقف إطلاق النار في سوريا".

وأوضح المسؤول الأممي أنه "بعد أكثر من 5 سنوات من الاضطرابات في سوريا، لا تزال أطراف الصراع تواصل ارتكاب فظائع لا يمكن تصورها بشكل يومي، لتغرق سوريا ومواطنوها أكثر في الظلام، لقد شهدنا العواقب المدمرة لإخفاقنا في العمل، هذا الفشل قوّض الثقة في المجتمع الدولي، إن شعب سوريا يستحق أكثر من المناقشات التي نجريها أو المساعدات التي نقدمها، إنه يستحق وضع حد لهذا العنف العبثي".

ورحب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بالمحادثات التي عقدت في فيينا قبل يومين، وشدد على ضرورة " الاستفادة من ذلك الزخم لوضع حد لإنهاء الحرب التي أدت إلى مصرع نحو 250 ألف شخص، وأدت إلى صعود الجماعات الإرهابية والمتطرفة".

وأضاف أن الأزمة السورية "سلسلة من الفرص الضائعة من مجلس الأمن الدولي والدول ذات النفوذ، والمجتمع الدولي بأسره".

ومن جهتها، كشفت ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في الصراعات، زينب هاوا بانغورا، عن استراتيجية أممية للتعامل مع ضحايا العنف الجنسي في الصراعات المسلحة، قائلة إن "تنفيذ تلك الاستراتيجية يعد "أمرًا أساسيًا لمساعدة الضحايا ومنع وقوع هجمات جديدة، على غرار هجمات باريس".

وأكدت بانغورا أن "العنف الجنسي بات سمة من سمات الصراع السوري، وأصبحت غالبية الأطراف المتحاربة تستخدمه كسلاح من أسلحة الحرب".

ودعت ممثلة بان كي مون، مجلس الأمن إلى تقديم الدعم السياسي والمالي لتعزيز الاستجابة الراهنة للمجتمعات المتضررة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومضت قائلة "هناك 7 نقاط أساسية تتعلق بمساعدة الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وهي مواصلة حشد الالتزام السياسي، وضمان أن يتضمن ذلك بند حماية وتمكين المرأة، واتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لتعزيز الحماية والإنذار المبكر وتخفيف المخاطر، وتعزيز الدعم والخدمات للناجيات من العنف الجنسي، وتحليل المعلومات وتوثيق جرائم العنف الجنسي، ومتابعة المساءلة من خلال التحقيق والمقاضاة، وضمان مشاركة المرأة في عمليات السلام والوساطة والإدراج الصريح لمخاوف العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في تلك العمليات".