???? ???????
22 مارس 2016•تحديث: 22 مارس 2016
صوفيا / محمد الحريري / الأناضول
تناقش الحكومة البلغارية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مشدد، يعزز جهود منع استخدام الأراضي البلغارية كـ"معبر للأشخاص، الذين يريدون المشاركة في أعمال إرهابية أو جماعات إرهابية".
وحسب الوكالة البلغارية الرسمية ( بي تي إيه)، فإن حكومة البلاد، وضعت المشروع على البوابة الإلكترونية الخاصة بها، لقياس الرأي حوله.
وينظم القانون، قواعد منح التأشيرة طويلة المدى، كما يتناول مركز "عديمي الجنسية".
وتستمر فترة مناقشة القانون، حتى الرابع من إبريل/ نيسان القادم، قبل عرضه على البرلمان.
ويشمل المشروع، تنظيم إصدار تصاريح الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانات والامتيازات، مثل موظفي البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، ومكاتب المنظمات الدولية في بلغاريا، وأعضاء أسرهم.
كما توفر التعديلات، إنشاء سجل إلكتروني يخص البطاقات الصادرة لأعضاء هيئة التمثيل، وعائلاتهم، ومكاتب المنظمات الدولية الدبلوماسية، والقنصلية، في بلغاريا.
وتتعلق التعديلات المقترحة، بحالات رفض منح التأشيرات، حيث تشترط التأشيرات التي يرغب طالبها، في إنشاء نشاط تجاري في بلغاريا، توفير 10 فرص عمل بدوام كامل.
وتطلب التعديلات من السلطات، أيضا، التحقق من النشاط التجاري للشركات الأجنبية، بما في ذلك حجم أعمالها وأصل رأس مالها.