02 فبراير 2021•تحديث: 03 فبراير 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
طالبت منظمتان حقوقيتان دوليتان، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بضرورة فرض حظر شامل على الأسلحة في ميانمار وإحالة الوضع في هذا البلد إلى المحكمة الجنائية الدولية".
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قبل دقائق من عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة الانقلاب العسكري الذي وقع في ميانمار فجر الإثنين.
وانتقد البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه موقف أعضاء المجلس مما شهدته ميانمار على مدار السنوات الماضية "بما في ذلك الجرائم الفظيعة ضد الأقليات العرقية المختلفة في جميع أنحاء البلاد، ولاسيما ضد الروهينغا".
وقال البيان: "هل سيستمر أعضاء المجلس في التحدث مع بعضهم البعض فقط خلف الأبواب المغلقة، أم سيتصرفون بحزم أخيرًا لمنع مزيد من الانتهاكات الحقوقية والتهديد الحقيقي المتمثل في تفاقم أزمة حقوق الإنسان؟".
وأضاف: "ما نشهده في ميانمار لم يحدث فجأة. لو كان مجلس الأمن تصرف بشكل حاسم وبقوة منذ اليوم الأول، فقد لا نكون في وضع تكون فيه حياة الناس وحريتهم في جميع أنحاء ميانمار الآن في خطر أكبر".
وتابع: "يجب على مجلس الأمن أن يفرض عقوبات مالية ضد قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينج وقادة عسكريين آخرين وهم جميعًا مسؤولون عن جرائم فظيعة ضد الأقليات العرقية المختلفة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الروهنغيا".
كما طالبت المنظمتان الحقوقيتان "مجلس الأمن بأن يفرض حظرًا شاملاً للأسلحة على ميانمار، وأن يحيل الوضع في هذا البلد إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأكمل: "هذا وقت حرج يتطلب إجراء فوريا من مجلس الأمن، بما في ذلك عقد جلسة مفتوحة بشأن ميانمار والإدانة القاطعة للاعتقالات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش".
ويعقد مجلس الأمن حاليًا جلسة مشاورات مغلقة بشأن الانقلاب.
ومن غير المتوقع حسب دبلوماسيين غربيين، أن يصدر المجلس بيانا حول الموضوع بسبب تحفظات أبداها مندوبا الصين وروسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
