31 ديسمبر 2019•تحديث: 01 يناير 2020
معتز بالله محمد/ الأناضول
أمهلت منظمة إسرائيلية مناهضة للفساد، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو حتى منتصف ليل الثلاثاء، لتقديم استقالته من 3 حقائب وزارية يتولاها في ضوء اتهامه رسميا بالفساد.
جاء ذلك في بيان، صادر عن "الحركة من أجل جودة الحكم" في إسرائيل (مستقلة)، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.
وإضافة إلى رئاسة الوزراء، فإن نتنياهو يحتفظ بحقائب الشؤون الاجتماعية (الرفاه)، والشتات، والزراعة.
وحتى أمس الأول (الأحد) كان نتنياهو يشغل أيضا وزارة الصحة قبل أن يستقيل ويعين يعقوب ليتسمان (حزب يهدوت هتوراه) على رأس الوزراة.
ودعت الحركة في بيانها نتنياهو إلى الاستقالة من مناصبه الوزراية قبل بداية العام الميلادي الجديد 2020.
وقالت "تتوقع الحركة من رئيس الوزراء الإعلان عن استقالته قبل منتصف الليل والوفاء بتعهداته للمحكمة".
وتابعت :"إذا لم يعلن (نتنياهو) استقالته حتى منتصف الليل، فسوف يعد ذلك استخفافا بالمحكمة، ولن يكون هناك مفرا من تقديم التماس آخر يلزمه بالاستقالة فورا من مناصبه الوزراية".
وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري أبلغ نتنياهو المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) عزمه الاستقالة، من مناصبه الوزارية، مطلع الشهر المقبل مع بقائه رئيسا للحكومة.
إعلان نتنياهو حينها، جاء على خلفية التماس تقدمت به "الحركة من أجل جودة الحكم" إلى المحكمة العليا ضد احتفاظه بهذه المناصب الوزارية.
وفي سياق متصل، قالت "معاريف" إنه من المتوقع أن يعلن نتنياهو مساء غد الأربعاء، عن تعيين 3 وزراء لخلافته في الحقائب التي يشغلها.
وتوقعت أن تتولى حركة "شاس" (حريدية) إحدى الحقائب (لم تحددها) فيما يتم توزيع الحقيبتين الأخريين على حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
وينص القانون الإسرائيلي على وجوب استقالة الوزراء من مناصبهم في حالة توجيه تهم لهم، لكنه لا يلزم رئيس الوزراء بالاستقالة بعد توجيه التهم له أو خلال محاكمته، بل يكون ملزما بالاستقالة بعد إدانته في التهم المنسوبة إليه.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائلية أفيخاي مندلبليت قراره تقديم لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو، ومحاكمته بالرشوة وخيانة الامانة والاحتيال في ثلاثة قضايا فساد.
ومن المقرر أن تشهد إسرائيل في 2 مارس/آذار 2020 انتخابات هي الثالثة خلال أقل من عام، بعد فشل نتنياهو ومنافسه بيني غانتس زعيم تحالف "أزرق- أبيض" للمرة الثانية في الحصول على أغلبية 61 عضواً (من أصل 120 بالكنيست) لتشكيل الحكومة.
