نور أبو عيشة
غزة - الأناضول
تسبب ملف الانتخابات المحلية بزيادة التوتر بين حركتي فتح وحماس، حيث تصر الأولى على إجرائها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، فيما ترفض الأخيرة ذلك بشدة.
وكانت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، برئاسة سلام فياض، قد حددت موعد الانتخابات المحلية والبلدية في أكتوبر/ تشرين الأول القادم في قطاع غزة والضفة الغربية.
لكن حركة حماس أعلنت رفضها إجراء الانتخابات، معتبرةً القرار الصادر عن فتح "منفرداً" غير نابع عن توافق بين الأطراف المنقسمة.
وقالت حماس إن انفراد حركة فتح بتحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية والبلدية والقروية في الضفة الغربية وقطاع غزة يتعارض مع اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه في القاهرة في أبريل/ نيسان الماضي.
وأوضح عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس يحيى العبادسة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن اتفاق القاهرة يقضي بأن يتم التوافق حول موضوع الانتخابات وموعدها، واللجنة المشرفة على إجرائها، مبيناً أن "الانفراد في اتخاذ القرار من شأنه أن يوتر ملف المصالحة".
وذكر العبادسة أن تحديد موعد لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية يعمّق الانقسام في الساحة الفلسطينية، مضيفاً "من الأولى أن تطبق فتح بنود الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، وتعمد لتشكيل حكومة توافق وطني".
واعتبر العبادسة أن حركة فتح "تريد انتخابات مزورة بعيدة عن النزاهة ولا تخضع للشروط الموضوعية" بحسب قوله.
وأشار إلى أن اتفاق القاهرة ينص على تشكيل الحكومة التوافقية، ومن ثم التوافق حول مواعيد الانتخابات وكيفية إجرائها، وتحضير المناخ السياسي لها والبدء بإعمار غزة.
وقال العبادسة: "حماس أعطت فتح بوادر حسن نية لإتمام المصالحة، وفتحت لجنة الانتخابات المركزية في القطاع، وتم التعاون في تسجيل أسماء الناخبين"، مضيفا: "لكن المصالحة الفلسطينية وحكومة الوحدة لا تعني (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)، ولا يدرجها ضمن أجندته كما يدرج الانتخابات".
لكن النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، فيصل أبو شهلا يرفض موقف العبادسة، ويقول: "حماس لا تريد انتخابات، لذلك رفضت الدعوة لإجراء انتخابات محلية وبلدية، فهي تتخوف من المواطن الفلسطيني ذاته، الذي انتخبها منذ 6 سنوات".
وذكر أبو شهلا "أن حركة حماس تتهرب من استحقاقات الانتخابات وتستعمل المواطن في قطاع غزة رهينة لتحقيق أهدافها ومصالحها الحزبية" بحسب قوله.
وأكد أن حركة فتح حركة "ديمقراطية شفافة تؤمن بالشفافية وتعدد الأحزاب، وبالتالي فهي لن تسمح لحركة حماس أن تحرم المواطن الفلسطيني من حقه في الانتخاب".
وعن تعطيل عمل لجنة الانتخابات في غزة، قال أبو شهلا: "حماس تخلق أعذارًا وتتهرب، أولاً قالت إنها تريد إعادة تشكيل لجنة الانتخابات رغم أنها نفس اللجنة التي أشرفت على انتخابات 2006 حينما انتخبها الشعب الفلسطيني وبعد أن أعيد تشكيل لجنة الانتخابات المركزية رفضت السماح لها بالعمل".
وأوضح أبو شهلا أن "المخرج من هذه الأزمة يتمثل بتحرك سريع من الجانب المصري وجامعة الدول العربية، لإلزام الأطراف في غزة والضفة بممارسة الديمقراطية، التي تنادي بها الفصائل الفلسطينية لسوريا والمغرب والدول الثائرة".
وفازت حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني في يناير/ كانون الثاني 2006، لكن صراعًا كبيرًا اندلع بينها وبين حركة فتح عقب تشكيلها الحكومة، تحول إلى اشتباكات مسلحة في قطاع غزة، انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة في يونيو/ حزيران.
