11 سبتمبر 2019•تحديث: 11 سبتمبر 2019
جنيف / بيرم ألتوغ / الأناضول
دعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التحرك من أجل تشكيل لجنة تحقيق بشأن إقليم جامو وكشمير.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي وسائل إعلام دولية، في اليوم الأخير من زيارته لسويسرا بغية حضور أعمال الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وحث قريشي الإعلاميين إلى تعريف العالم بأسره بالأزمة الإنسانية التي يعيشها شعب كشمير، ضامنًا توفير الأمن للصحفيين الراغبين في زيارة كشمير.
وأكد الوزير الباكستاني، أن الأزمة الإنسانية في كشمير وصلت إلى أبعاد خطيرة، وشدد على ضرورة تشكيل مجلس حقوق الإنسان للجنة تحقيق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير على ضوء توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت.
ورحب قريشي بالدعوة التي وجهتها أكثر من 50 دولة بينها تركيا، إلى الهند من أجل وقف انتهاكاتها لحقوق الانسان في إقليم "جامو وكشمير"، وأعرب عن اعتقاده أن البيان المشترك الذي وقعت عليها تلك البلدان سيشكل عامل ضغط على الهند.
وأشار إلى أنهم ينظرون بإيجابية إلى وساطة طرف ثالت من أجل حل مشكلة كشمير، لافتًا إلى إمكانية قيام الولايات المتحدة المتحدة وسويسرا التي لم تشهد حربًا منذ 500 عامًا بالوساطة.
وفي رده على موقف الاتحاد الأوروبي، أوضح قريشي أن بلدان الاتحاد الأوروبي مدركين للسيناريو في كشمير ولكن لا يرفعون أصواتهم لأسباب سياسية.
يشار أنه ومنذ أكثر من 35 يومًا تفرض السلطات الهندية حظرًا للتجول وقيودًا على الاتصالات، ضد سكان إقليم جامو وكشمير، بحسب حسين واني، رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية.
وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.
ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
