Saber Ghanem Ibrahım Eıd
08 سبتمبر 2026•تحديث: 09 سبتمبر 2026
إسطنبول/ الأناضول
قالت قطر، الثلاثاء، إن حظر بريطانيا السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يمثل "خطوة مهمة لردع سياسات الاحتلال الاستيطانية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند إن حكومته توافق على وجود "تطهير عرقي للفلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة يرتكبه "إرهابيو المستوطنين" الإسرائيليون، معلنًا فرض حظر على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، بالقرار البريطاني بشأن حظر سلع المستوطنات، وكذلك بعزم "عدد من الدول على الانضمام إلى هذه الجهود، أو بحث اتخاذ خطوات مماثلة، وفقًا لإجراءاتها الوطنية".
وأكدت أن "هذه الخطوات تمثل ترجمة عملية للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وإلزام إسرائيل بوقف سياساتها الاستيطانية، كما تأتي في سياق الزخم الدولي المتنامي الذي تحقق من خلال اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين المستقلة، بما يعزز المسار نحو تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع".
وأعربت عن أمل قطر "في أن تتخذ المزيد من الدول خطوات مماثلة، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وجددت الوزارة موقف قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.
وفي وقت سابق الثلاثاء أيضًا، أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان مشترك حصلت الأناضول على نسخة منه، وصدر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، بشأن حل الدولتين.
يتبع///