مشاورات مصرية فلسطينية بشأن تنفيذ "اتفاق غزة" ومؤتمر "المانحين"

القاهرة/ الأناضول

بحثت مصر وفلسطين، السبت، سبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المانحين المزمع عقده في يوليو/ تموز الجاري في بروكسل بشأن دعم فلسطين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين.

وتبادل الجانبان "الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة".

وأكد عبد العاطي "أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يسهم في ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية، وصولا إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار".

وشدد على "أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية".

وأدان عبد العاطي "الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى"، معربا عن "الرفض القاطع لسياسات الضم والاستيطان باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقويضا لفرص تحقيق حل الدولتين".

كما بحث الاتصال التحضيرات الجارية لمؤتمر الدول المانحة، المقرر عقده في بروكسل خلال يوليو الجاري، وفق البيان المصري.

وأكد عبد العاطي "دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية، وأهمية حشد الدعم المالي الدولي للسلطة الفلسطينية، بما يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها وتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني، ويسهم في تعزيز صموده ودعم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية".

وخلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، أكثر من 73 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 173 ألف مصاب، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل القصف والنسف وإطلاق النار في القطاع، ووسعت احتلالها إلى نحو 70 بالمئة من مساحته، وحصرت الفلسطينيين في نطاق لا يتجاوز 30 بالمئة.