جيبوتي- أديس أبابا/ أحمد عبد الله/ الأناضول

تتسابق العديد من الدول على إنشاء قواعد عسكرية في جيبوتي، بفضل موقعها الاستراتيجي على الشاطئ الغربي لمضيق باب المندب بين البحر الأحمر وبحر العرب، وهو ما يمثل أحد أهم مصادر الدخل لهذا البلد العربي، حيث يحصل سنويا على قرابة 160 مليون دولار مقابل تأجير هذه القواعد.

وأعلنت مؤخرا كل من السعودية والصين اعتزامهما إنشاء قاعدتين عسكريتين في جيبوتي، البالغ مساحتها 23 ألف كيلو متر مربع فقط، والتي يسكنها نحو 830 ألف نسمة، وتمثل موائنها باب التجارة على دول شرق إفريقيا.

وتركز الدول أنظارها على هذا البلد العربي بفضل الأهمية الاستراتيجية لموقعه الجغرافي، الذي يتيح لمن يمتلك قاعدة عسكرية أن يتدخل سريعا في الأحداث في عدد من دول المنطقة، مثل اليمن والصومال.

ولعدة أسباب، يبدو أن في مقدمتها الحرب الدائرة في اليمن، تعتزم السعودية إنشاء قاعدة عسكرية في جيبوتي.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالف عسكريا عربيا لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، في مواجهة تحالف مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي) والرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، الذي سيطر على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، ثم محافظات أخرى؛ بدعوى معاناتهم من تهميش اقتصادي وإقصاء سياسي.

وعلى لسان وزير خارجيتها، محمود علي يوسف، أعلنت حكومة جيبوتي، الإثنين الماضي، أنها "وافقت مبدئيا" على إقامة قاعدة عسكرية سعودية في جيبوتي.

الوزير الجيبوتي أوضح أن مسؤولين عسكريين سعوديين وجيبوتيين تبادلوا زيارات جرى خلالها وضع “مشروع مسودة اتفاق أمني وعسكري واستراتيجي"، على أن يتم التوقيع عليه في "القريب العاجل".

ولن يقتصر التعاون بين البلدين على هذه القاعدة العسكرية، إذ أعلن سفير جيبوتي في الرياض، ضياء الدين بامخرمة، يوم 8 مارس/ آذار الماضي، أن اتفاق القاعدة العسكرية "سيشمل التعاون في كل الجوانب العسكرية بريا وبحريا وجويا"، مشددا على أن المياه الإقليمية لبلاده "آمنة.. وتحت السيطرة من محاولات إيران مد الحوثيين في اليمن بالسلاح".

ومنذ انطلاق عملية التحالف العربي في اليمن، تشهد العلاقات بين السعودية وجيبوتي تعزيزا ملموسا؛ بسبب قدرة الأخيرة، بفضل موقعها، على تسهيل عمليات التحالف العربي على سواحل اليمن الممتدة من منطقة ميدي في حجة (شمال غرب) إلى منطقة المخا في تعز (جنوب غرب)، فضلا عن تجفيف عمليات تزويد الحوثيين بالسلاح عبر المنافذ البحرية.

وقبل السعودية، أعلنت الصين، في 25 فبراير/ شباط الماضي، البدء في تشييد قاعدة لوجيستية في جيبوتي، كأول منشأة عسكرية للصين في الخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، "وو تشيان"، إن الصين وجيبوتي اتفقتا على إنشاء القاعدة، لتصبح استراحة عسكرية وتساعد في إعادة تموين القوات التي تنفذ مهاما حربية أو إنسانية أو مهام لحفظ السلام.

وكانت بكين توصلت عام 2015 إلى اتفاق مع جيبوتي لبناء أول قاعدة لها في الخارج، على أن تدخل الخدمة بحلول 2017.

وتعتزم الصين نشر قرابة 10 آلاف عسكري في هذه القاعدة، التي ستدفع أكثر من عشرين مليون دولار سنويا مقابل استئجارها، على أن يستمر العقد بين البلدين لمدة عشر سنوات.

وبهاتين القاعدتين، من المقرر أن تنضم السعودية والصين إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، اللتين تمتلكان قاعدتين عسكريتين في جيبوتي، الواقعة على أهم طريق بحري تفضله السفن التجارية العالمية.

والقاعدة العسكرية الأمريكية، التي يتمركز فيها 4 آلاف فرد، وتقع جنوبي مطار "أمبولي" الدولي بالعاصمة جيبوتي، هي الأكبر في جيبوتي، وأنشأتها واشنطن عام 2001، بهدف تعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

ومن هذه القاعدة، تنطلق عمليات "مكافحة الإرهاب" التي تنفذها الجيش الأمريكي في الصومال، حيث توجد "حركة شباب المجاهدين" المسلحة، وفي اليمن، حيث يوجد "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

وعادة ما تُستخدم القاعدة الأمريكية في عمليات التدريب العسكرية لقوات الدول الإفريقية، وقد مددت واشنطن عقد إيجارها في 2014، لمدة عشر سنوات إضافية مقابل 63 مليون دولار سنويا.

أما القاعدة العسكرية الفرنسية الملاصقة لمطار جيبوتي، فهي ثاني أكبر قاعدة بعد الأمريكية، وأقدم القواعد العسكرية الفرنسية في القارة السمراء، إذ يعود عمرها إلى نحو 100 عام، ويتمركز فيها 900 عسكري، مقابل عقد إيجار بقيمة 34 مليون دولار سنويا.

وتتمركز في جيبوتي أيضا قوة المهام المشتركة، التي شكلها الاتحاد الأوروبي، والمعروفة بالعملية الأوروبية لمكافحة القرصنة (أتلانتا)، بمشاركة ثماني دول هي: ألمانيا، بلجيكا، أسبانيا، فرنسا، اليونان، هولندا، بريطانيا والسويد.