القاهرة / سيد فتحي / الأناضول

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، ببراءة رجل الأعمال حسين سالم من تهمة فساد مالي في آخر قضية له بعد التصالح مع الحكومة، وفق مصدرين قضائي وقانوني.

وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم ببراءة رجل الأعمال حسين سالم، ونجليه خالد وماجدة وإلغاء سجنهم غيابيا 7 سنوات، وتبرئتهم من تهمة غسيل الأموال جراء تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم".

وقال محمود كبيش، محامي سالم، إنها "آخر قضية لموكله ولا يوجد ضده أية قضايا أخرى".

وأضاف كبيش في تصريحات صحفية، أن "الحكم قابل للطعن عليه أمام النقض (أعلى محكمة طعون) خلال 60 يوما من قبل النيابة العامة".

وفي أكتوبر / تشرين الأول 2011، قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا بالسجن 7 سنوات على سالم ونجليه (هاربين)، وتغريمهم 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار، لاتهامهم بالتربح وغسل الأموال من خلال صفقة تصدير وبيع الغاز المصري لإسرائيل.

وفى أغسطس / آب 2016، تصالح سالم مع الحكومة مقابل التنازل عن 75 % من قيمة ثروته للحكومة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، بحسب مسؤول قضائي.

وأوضح المسؤول أن قيمة الأصول والمبالغ النقدية التي تنازل عنها سالم إجمالا تصل إلى 5 مليارات و341 مليون جنيه (نحو 295 مليون دولار أمريكي)".

وفي مايو / أيار الماضي، قضت محكمة مصرية ببراءة سالم من تهمة بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار متدنية والإضرار بالمال العام، وإلغاء سجنه غيابيا 15عاما، وفق مصدر قضائي.

وفي 22 يوليو / تموز الماضي، وصل سالم إلى القاهرة قادما من إسبانيا، قبل أن يعود إليها في 26 من الشهر ذاته بعد قضاء 5 أيام ما بين القاهرة وشرم الشيخ (شمال شرق).

ويعد سالم أحد أكبر رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما كان صديقا مقربا له، وعقب ثورة يناير / كانون الثاني 2011، أحيل إلى المحاكمة في عدة قضايا فساد كبرى أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل "بأقل من السعر العادل"، وغسل أموال.