على عويضة، محمد السامعي/ الأناضول

طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، السبت، بإسقاط حكم قضائي أولي أصدرته محكمة حوثية بإعدام 4 من أعضائها، فيما عدّه حقوقي يمنيّ "تطورا خطيرا" ضد حرية الصحافة.

وقالت النقابة في بيان: "تابعنا الحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (يسطير عليها الحوثيون) غير ذات الاختصاص والقاضي بإعدام 4 صحفيين وإبقاء 6 آخرين تحت الرقابة لمدة 3 سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم".

ويواجه الصحفيون العشرة، حسب مصادر متطابقة، اتهامات بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية.

وأكدت النقابة رفضها لهذا الحكم، داعية كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى "ممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم".

من جانبه، قال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (أهلية مقرها جنيف): "الحكم يشكل تطورا خطيرا جدا ضد الصحافة والصحفيين في اليمن".

وأضاف في تصريح للأناضول: "الحكم يعد الأول من نوعه في تاريخ اليمن السياسي والحديث، ويعد استكمالا لسلسلة جماعة الحوثي في إسكات كل معارض".

واعتبر الحكم "منعدما قانونا، كونه صادرا عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا".

ومنذ عام 2015، يدعم التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة جماعة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة، منذ 2014.

وفي وقت سابق أعلن محامي الصحفيين عبدالمجيد صبره، عبر صفحته بفيسبوك، أن "المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء عقدت جلستها السبت في قضية الصحفيين العشرة (المختطفين) دون حضور فريق الدفاع".

وفي اتصال مع الأناضول، أوضح صبره، إن الحكم أولي، وسيقوم فريق الدفاع عن الصحفيين بالاستئناف.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول 2018 بدأت المحكمة الجزائية في صنعاء الخاضعة للحوثيين، جلسات محاكمة الصحفيين العشرة بعد أكثر من 3 سنوات على اختطافهم.

واختطف الحوثيون 9 صحفيين في يونيو/حزيران 2015 من مقر عملهم في أحد الفنادق بالعاصمة صنعاء، واختطفوا صحفيا عاشرا في أغسطس /آب من العام نفسه.